قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار التأمين الصحى بكفر الشيخ، بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحى لاستكمال عملها بعدما تعرضت للتحرش الجنسي البشع من مجموعة من الشباب فى أحد الشوارع بكفر الشيخ وهتك عرضها، بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها فى العمل.
وأمرت المحكمة التأمين الصحي بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها وقررت منح المُتحرش بها إجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من آثار التحرش دون عائق أو قيد.
وترجع وقائع القضية، إلى أن العاملة البسيطة فى مايو 2009 حينما غادرت عملها بمستشفى التأمين الصحى بكفر الشيخ متجهة إلى منزلها فوجئت بمجموعة من الشباب تحرشوا بها فى كل جسدها وهتكوا عرضها، واُصيبت السيدة بصدمة عصبية سيئة لازمتها عامين، وحينما ذهبت لعملها فوجئت بمدير مستشفى التأمين الصحى يرفض دخولها.
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى بأن ظاهرة التحرش الجنسى تعد عملاً مباشرا من أعمال العنف ضد المرأة لما له من آثار جسدية ونفسية مدمرة للمرأة والمجتمع.
