فرحة طال انتظارها بالإعلان عن إنتاج سيارة كهربائية في مصر بمكون محلي يتعدى 50 % في المصنع الأشهر والأقدم في الشرق الأوسط النصر للسيارات، والذي عاني لعشرات السنوات من الغياب عن المشهد إلا أن الإرادة السياسية أكدت على أن تكون مصر في قلب العالم وعقل المستقبل وترجمت بخطوات تأسيسية لتوطين صناعة السيارات التي تهرول دول العالم إلي نشرها وإحلالها محل التقليدية، وتتحرك نحو إحلال وتجديد 10 آلاف تاكسي سنوياً وخطة لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا وفقاً لتصريحات رسمية.
فى البداية يقول حسين مصطفى، خبير السيارات والرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات الكهربائية لا تزال تحتاج إلى سنوات حتى تنتشر وتتواجد بقطاع السيارات في مصر مضيفاً أن توافر مراكز لخدمة وصيانة السيارات الكهربائية يضمن انتشارها ولا نزال في البدايات وهي مبشرة جدًا، موضحاً أن تواجد وانتشار مراكز خدمة وصيانة وشحن هذا النوع من السيارات وتوافر قطع الغيار والتوسع في السماح بتواجد نقاط ومحطات الشحن يضمن نجاحها لكنه يحتاج استثمارات بمليارات الجنيهات ووقتاً كافياً للتحول إلي ذلك النوع الجديد، لافتاً إلي أن هناك دولاً متقدمه لا تزال في مرحلة البدايات رغم مرور سنوات علي تحركها واتجاهها نحو السيارات الكهربائية مثل ألمانيا وفرنسا وأمريكا بينما في مصر لا تتجاوز أعدادها العشرات، إلا أن الاتجاه القوي نحوها والقبول مبشر وأتوقع زيادة أعدادها الفترة القادمة بخاصة مع الدعم الرسمي لوجودها والبدء في طرحها بمكون محلي، إضافة لحالة القبول والرضا لسيارات النقل الجماعي الكهربائية التي تسير في شوارع القاهرة والإسكندرية ووفرت ملايين الجنيهات علي الدولة من تكلفة الوقود.
اقرأ أيضا| الدبلوماسية الرئاسية.. أهم محاور نجاح السياسة الخارجية
ومن جانبه يقول عمرو بهجت، خبير سيارات، إن السيارة الكهربائية ليست جديدة إنما تعود فكرتها إلي منتصف القرن الماضي إلا أنها لم تتمكن من التواجد لارتفاع تكاليفها في ذلك الوقت إلا أنه مع الاتجاه العالمي لخفض معدلات التلوث وانبعاثات أول أكسيد الكربون عادت إلي الواجهة مرة أخري، وقررت مصر خوض غمار التجربة علي غرار دول كبري ومتقدمة والاستفادة من مميزاتها، وبدأت خطوات جادة لنشرها بدعم ورعاية رسمية بدأت بتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها بشكل عام مع التركيز على استخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء للسيارات بديلاً عن الوقود التقليدي إضافة إلي توافرهم محلياً وجدواهم اقتصادياً وبيئياً مروراً بمبادرة إحلال وتحويل السيارات التي تعمل بالسولار والبنزين إلى الغاز الطبيعي وبعد نجاح تجربة إنتاج سيارة كهربائية بمكونات محلية؛ بنسبة تزيد على النصف سيكون مستقبلها مختلفًا في مصر بخاصة مع التوسع في إنشاء محطات شحن وخدمات لها.
كما يقول أحمد الكفراوي خبير سيارات أن السيارات الكهربائية هي المستقبل لكن لأنها جديدة علي السوق المصري تعاني من وجود بعض الموانع التي تقلل حجم انتشارها رغم دعم وقبول الدولة لتواجدها وإحلالها محل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي مثل التراخيص وقطع الغيار ومراكز الخدمة والصيانة والشحن بما يوازي حجم المأمول منها خلال السنوات المقبلة بخاصة أن نسبة التوفير فى السيارة الكهربائية تصل إلى 75% عن السيارات التى تعمل بالبنزين وتحتاج إلي تغيير الزيوت والصيانة الدورية علي العكس من نظيرتها الكهربائية. وأشار خبير السيارات إلي ضرورة أن يدخل القطاع الخاص إلي جانب الدولة في مخططها واتجاهها المحترم والمستقبلي بنشر وتوفير وتسهيل استخدام مثل تلك السيارات الصديقة للبيئة وستكون اقتصادية وأكثر انتشاراً حالة التوسع في استخدامها للطبقات المتوسطة.
