كما كان متوقعا عَيّن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون شخصية ذات وزن اقتصادى، بعيدة عن التوازنات الحزبية التى أفرزها صندوق الانتخابات التشريعية وهو وزير المالية أيمن عبدالرحمن فى منصب رئيس الوزراء.
سيتعين على عبدالرحمن أن يطبّق خارطة الطريق التى أعدها تبون، بدءا بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام، ويعتبر أيمن «رجل تكنوقراط متخصصا فى التسيير المالى، تخرج فى المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1989 في تخصص مالية واقتصادية»، مهمته الأساسية ستكون مواجهة أزمة اقتصادية مستمرة مند بداية انهيار اسعار النفط المورد الأساسى للعملات الاجنبية إضافة إلى غضب اجتماعى تغذيه نسبة بطالة قاربت 15% ومشاكل فى التزود بالماء بسبب الجفاف.
وكان الاقتصاد الجزائرى قد تعرض لهزة عنيفة خلال 2020، بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، ما نتج عنه عجز تاريخى فى موازنة 2021، إذ بلغت 22 مليار دولار.
ولم تسلم العملة الجزائرية المحلية «الدينار» من تبعات الأزمة، إذ بلغت مستويات قياسية من الانهيار أمام الدولار.
وقبل ساعات على تعيين رئيس الوزراء الجديد، أعلن أكبر حزب إسلامى، حركة مجتمع السلم «65 مقعدا من أصل 407» انه «لن يشارك فى الحكومة» لأن «ما عرض لا يسمح بالتأثير فى المسارات السياسية والاقتصادية»، كما قال رئيس الحزب عبدالرزاق مقرى.
ويبقى أمام بن عبدالرحمن تشكيل حكومته من الأحزاب الفائزة فى الانتخابات وأولها حزب جبهة التحرير الوطنى «98 مقعدا» وحليفه التجمع الوطنى الديمقراطى، ولكن أيضا من جبهة المستقبل القريبة من السلطة وحركة البناء، ثانى اكبر حزب إسلامى فى البرلمان «39 مقعدا».
تدرج أيمن عبدالرحمن فى السلم الإدارى المالى، حيث عمل مديرا مركزيا فى البنك المركزى، وصولا إلى منصب محافظ البنك المركزى. وفى نوفمبر 2019 عينه الرئيس المؤقت السابق، عبدالقادر بن صالح، محافظا لبنك الجزائر.
وشغل عبدالرحمن منصب وزير المالية لعام و7 أشهر، وذلك منذ التغيير الحكومى الثانى الذى أجراه تبون، بتاريخ 23 يونيو 2020.. وينظر تبون إليه كـ «رجل ثقة ذى خبرة وكفاءة علمية وغير محسوب على أى تيار سياسى أو إيديولوجى»، ولهذا السبب راهن عليه فى هذه المرحلة السياسية الحساسة والتى تطفو على سطح الركود الاقتصادى.
