لهذا طالبنا مجلس الأمن أن يتحمل مسئولياته

نذهب إلى مجلس الأمن لأن هذا هو الوضع الطبيعى والضرورى بعد أن وصلت أزمة سد النهضة إلى طريق شبه مسدود، فالمجلس هو الذى سبق له أن أحال الأزمة للاتحاد الإفريقى، ولابد أن يدرك أن كل جهود الأشقاء الأفارقة قد فشلت بسبب غياب أى إرادة أثيوبية للتوصل إلى التوافق، واستمرار حكومة «أديس أبابا» فى سياسة المراوغة والتسويف ومحاولة فرض الأمر الواقع من جانب واحد، وبدون اتفاق، وبانتهاك فاضح لكل القوانين الدولية، ومع إصرار غبى على المساس بحقوق مصر والسودان فى مياه النيل.
ولقد سبق أن وضعت مصر والسودان كل الحقائق عن أزمة السد أمام أعضاء مجلس الأمن، ومعها كل الوثائق عن الجهد الصادق الذى بذلته الدولتان من أجل التوصل للحل العادل والاتفاق القانونى الملزم، وكيف قابلت «أديس أبابا» كل المرونة من دولتى المصب بالتعنت والإصرار على إفشال التفاوض.
ثم كان طلب عقد الجلسة العاجلة مع اقتراب موعد الفيضان وإعلان إثيوبيا عن المضى فى الملء الثانى للسد دون اتفاق، وهو ما ترفضه مصر والسودان وما يصل بالأوضاع إلى حافة الانفجار الذى يضع المنطقة كلها فى قلب الخطر.
تضع مصر والسودان مجلس الأمن أمام مسئولياته. تعرف الدولتان تماما حقوقهما المشروعة، وتعرفان أيضا كيف تحميان هذه الحقوق، لقد منحت الدولتان كل الفرص لحل الأزمة بما يضمن حقوق كل الأطراف.
وإذا كانت جهود الاتحاد الأفريقى قد أفشلتها إثيوبيا، فإن على مجلس الأمن أن يتحمل المسئولية عن الحل لأنه سيكون مسئولا إذا ترك الأزمة تمضى إلى الصدام.
ولاشك أن لدينا تصورا بمواقف الدول أعضاء المجلس وخاصة القوى الكبرى، وأن لدى الاعضاء جميعا الآن صورة كاملة للموقف.
وليس مطلوبا من الجميع إلا تحمل مسئولياتهم عن وضع يعرفون جيدا أنه تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وليس مقبولا على الإطلاق أن نسمع من يقول إن المجلس ليس لديه الكثير ليقدمه(!!).. المجلس مسئول مسئولية كاملة عن وقف العدوان الإثيوبى الذى ينتهك كل القوانين الدولية والذى يمس حياة ١٥٠ مليون مواطن مصرى وسودانى.
تضع مصر والسودان العالم أمام مسئولياته وأمام الحقيقة التى تؤكد أن معنا الحق ولدينا شرعية الدفاع عن حقوقنا، وأن كل الخيارات متاحة.. ومشروعة.