أكد د.السيد دعدور رئيس جامعة دمياط أن نظام الساعات المعتمدة معمول به فى معظم بلدان العالم وحتى فى بعض البرامج بالجامعات المصرية، وأن كل اللوائح التى كانت تعتمد بالمجلس الأعلى للجامعات فى الآونة الأخيرة كانت تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وربما يكون التطبيق مختلفا نوعاً ما فى جامعتنا على اعتبار أن هذا النظام غير مألوف بعض الشئ، ولكن هذا هو حال كل التجارب الجديدة عند تحديث نظم التعليم، وبكل تأكيد سيحتاج الأمر إلى جهود منظمة ولا تترك الجامعة التطبيق إلى الاجتهاد الفردى، بل لابد من وجود ورش عمل تنظمها مراكز تطوير الأداء الجامعى ويقودها الخبراء بكل جامعة فى مجال نظام التعليم بالساعات المعتمدة، وذلك لتدريب مطوري اللوائح، وكذلك من يقومون بالتدريس وتصميم الاختبارات، ولابد أيضا من قيام مركز ضمان الجودة بمتابعة التنفيذ الميدانى لضمان سير النظام فى الطريق الصحيح، وبذلك تكون الإجراءات العملية إعداد وتجهيز ثم تطبيق تحت توجيه وإشراف وفى النهاية تقويم بغرض التجويد أوالتعديل.
ويضيف أنه ليس بالضرورة أن تغير الجامعة كل البرامج إلى نظام التعليم بالساعات المعتمدة دفعة واحدة، بل يتم التغيير فى الكليات أوالبرامج التى يسهل فيها التطبيق نتيجة طبيعة المقررات ومحتواها العلمى أوبسبب أعداد الطلاب.
وأكد أن التطبيق فى الكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة سيحتاج إلى تداول ميدانى مختلف يرتكز أولا على تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة، وفى حالة عدم وجود أماكن تكفى لاستيعاب المجموعات الصغيرة سيكون نظام الدراسة عن بعد باستخدام التعليم الإلكترونى حلا مثالياً لتلك المعضلة، وإذا كان هناك عجز فى القوى البشرية مع عدم تحمل موازنة الدولة لتعيين أعداد إضافية من أعضاء هيئة التدريس فالحل قد يكون التعاقد مع المتميزين من حملة الدكتوراه بنظام جزء من الوقت، على أن تعلن كل جامعة عن احتياجاتها والأجر الذى تطرحه الجامعة والذى سيختلف بالقطع من كلية لأخرى ومن تخصص لآخر، ويكون التعاقد بنظام جزء من الوقت لا يزيد على يومين بالأسبوع ويجدد التعاقد سنوياً، فى ضوء تقويم الطلاب والإدارة لأداء المتعاقد معه، وتتحمل كل جامعة دفع مرتباتهم من مواردها الذاتية، وأن تتضمن شروط التعاقد عدم التزام الجامعة بتدبير وظيفة دائمة للمتعاقد.
وأكد د.السيد دعدور مرة أخرى أنه بكل تأكيد سيتطلب كل ما سبق تغييرا تشريعيا فى قانون تنظيم الجامعات، وسيكون التغيير الممنهج والمنظم والمتروى نحو نظام التعليم بالساعات المعتمدة تطويرا إيجابيا يجعل نظام التعليم بالجامعات المصرية مواكبا للنظم العالمية، وسيكون له آثار اقتصادية غير مباشرة، فبعض الطلاب يدرسون بالخارج سواء بمفردهم او بسبب عمل آبائهم خارج البلاد، ومع تطبيق هذا النظام سيستطيعون أن يكملوا أجزاء من برنامجهم داخل الوطن سواء لتوفير بعض النفقات، أو للبقاء مع الأسرة بعض الوقت لعيادة بعض المرضى من الأسرة مثلا اوللقيام بأية التزامات أخرى.
كما أن هذا النظام سيسمح بتوفير عملة صعبة للدولة من خلال السياحة التعليمية حيث يقوم الطالب الوافد من الدول الغربية بدراسة فصل دراسى أو فصل صيفى بإحدى الجامعات المصرية، وبينما هو يستمتع بالسياحة والأجواء المصرية يتحصل على عدد من النقاط التى تفيده فى إتمام البرنامج الذى يدرسه بجامعته الأصلية بالخارج.
وأكد رئيس جامعة دمياط أن المجلس الأعلى للجامعات لم يطلب التغيير الفورى، ولم يطلب التغيير فى كل البرامج بل ترك الأمر لكل جامعة لتحدد خطة التطوير الخاصة بها وتتخذ ما تراه من آليات التنفيذ، فى ضوء توافر مقومات التغيير لديها، وقد اتخذ المجلس هذا القرار كإجراء يسمح بإمكانية تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالشكل المعيارى الذى يطبق بكل أنحاء العالم عبر صياغة مواد وبنود جديدة بقانون تنظيم الجامعات تعطى الجامعة حق اختيار تطبيق نظام التعليم بالساعات المعتمدة، بالشكل المعيارى المتعارف عليه دولياً.
