مراقب حقوق للمشروعات

فى دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية على عينة تضم 200 شركة صغيرة حول مدى الاستفادة من الخدمات المالية اتضح أن 95 % منها لها تعاملات مع البنوك .. هذه الدراسة التى استعرضها شريف سامى استشارى أسواق المال فى لقاء للمركز تقول إن 21 % من الشركات تتعامل مع البريد المصرى فيما يتعلق بالخدمات المالية . كما أظهرت انخفاض نسبة المنشآت التى لديها دراية بالأدوات المالية غير المصرفية إلى نحو32 % وأن 55 % من العينة لديها دراية بخدمات التأجير التمويلى فى حين ترتفع نسبة الوعى بوجود خدمات التمويل العقارى إلى 65 % . وجاءت أسباب عدم تعامل المنشآت الصغيرة مع البنوك ومؤسسات التمويل غير المصرفى للحصول على تمويل متمثلة فى عدم الاحتياج لتمويل بنسبة 36 % تليها الشروط والأوراق المطلوبة غير المناسبة أوالمعقدة بنسبة 23 % وجاء الحرج الشرعى كآخر سبب بنسبة 8 % . واتضح أن 41 % من العينة لم تتعامل مع شركات تأمين من قبل وقد جاء ارتفاع التكلفة على رأس أسباب عدم التعامل بنسبة 26 % ، ويرى 15 % أن الشركة لا تحتاج إلى تأمين فى حين قال 13 % أنها لا تثق فى شركات التأمين . وأشارت الدراسة إلى أن 74 % من المنشآت التى تتعامل مع البنوك تستخدم التطبيقات الرقمية فى حين لا يتعامل 34 % من العينة مع البنوك إطلاقا . وهنا اقترح شريف سامى استحداث ما يسمى بــ « مراقب حقوق» المشروعات الصغيرة يكون جهة مستقلة تماما ليس لها أى علاقة بالحكومة تدرس وتبحث مشاكل تلك المشروعات وتتحدث بلسانها ، وهو اقتراح فى محله . ومن جانبها أكدت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى أهمية قياس أثر القوانين التى يتم إصدارها ومدى الاستفادة منها . وبينما ترى نيفين الطاهرى رئيس شركة دلتا انسبير للاستثمار وجود عدد كبير من المعوقات أمام الشركات الصغيرة فى عدة مجالات وقولها إن البنوك لا تتجه إلى تمويل تلك الشركات بسبب ارتفاع المخاطر فإن يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى قال إن محفظة تمويل هذه المشروعات ارتفعت من 3.5 مليار جنيه بنسبة تعثر 60 % قبل 10 سنوات إلى 100 مليار جنيه بنسبة تعثر تتراوح بين 1 % و2 % حاليا . أما د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق فقد توقف عند نتائج الدراسة الخاصة بالتعامل مع شركات التأمين، ففى حين ترى الشركات أن المنشآت الصغيرة لا تقبل على التعامل معه الأسباب شرعية فإن نتائج الدراسة إياها أكدت أن سبب الإحجام الرئيسى للمنشآت عن التأمين هوارتفاع تكلفته وهوما ينسف المعتقدات الشائعة فى هذا الشأن .