عودة دولة القانون كان حلما يراود الكثيرين، وخلال الفترة الحالية أصبح حقيقة على أرض الواقع من خلال نشاط أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تمكنت من إعادة الانضباط للشارع ومكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق القانون على الجميع واحترام كافة المؤسسات لأحكام القضاء.. ومطاردة لصوص المال العام بالصوت والصورة في كل مكان.
حرصت وزارة الداخلية على وضع استراتيجية أمنية بالغة الدقة والصعوبة واعتمدت الاستراتيجية الأمنية على محورين أساسيين هما محور الأمن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة وعصابات الجريمة المنظمة وإجهاض مخططاتهم وسرعة ضبطهم اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى، والمحور الثانى اهتمام القطاعات الخدمية بالوزارة بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل.
ونجحت تلك الاستراتيجية فى إعادة الأمن والأمان للشارع المصرى وتضييق الخناق على العناصر الخطرة من خلال توجيه العديد من الضربات الناجحة والاستباقية ضدهم، كما نجح رجال أمن الموانئ بوزارة الداخلية فى منع تهريب ملايين الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد لتدمير صحة شباب مصر وإحباط العديد من قضايا التهريب داخل كافة الموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية والتي استخدم خلالها المهربون حيلًا مبتكرة وأساليب جديدة للنيل من سمعة واقتصاد الوطن.
كما انتهت وزارة الداخلية من قانون المرور الجديد والذى تم إعداده طبقا لأحدث النظم العالمية بهدف تنظيم الحركة المرورية ووضع الأطر والضوابط القانونية لمنع الحوادث وحماية قائدى السيارات.. وبجانب فرض القانون وعودة هيبة الدولة نال المواطن نصيبا كبيرا من اهتمام وزارة الداخلية، والقطاعات الخدمية بالوزارة، حيث اهتمت بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، والحرص على تفعيل البعد والدور الإنساني لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم من خلال فتح وتطوير العديد من مقر الأحوال المدنية بكافة المحافظات وافتتاح وتطوير عدد كبير من إدارات المرور بكافة المحافظات واستحداث آليات إلكترونية متطورة لخدمة المواطنين عبر الإنترنت.
