ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: ما حكم التلاعب فى عدادات الكهرباء لخفض قيمة الفواتير؟ علما بأن الفواتير تكون عالية أكثر من استهلاكنا.
وأجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، مؤكدا أن أهم شىء هو المحافظة على المال العام، فنأتى يوم القيامة نسأل عن الجميع لأننا لم نحافظ على المال العام، ولذلك يجب علينا عدم سرقة التيار الكهربائى أو التلاعب فى عدادات الكهرباء.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء ليس لها مصلحة فى زيادة فواتير الكهرباء أو نسبة الاستهلاك على المواطنين وعلينا أن نتخذ الإجراءات القانونية وعمل شكوى لمراقبة قراءة العدادات والتأكد من نسبة الاستهلاك وما إلى ذلك.
وأوضح أن المال العام لا نتعامل فيه إلا بالطرق الشرعية القانونية، ولا يجوز مخالفة هذه الإجراءات واستحلال المال العام أو سرقته بالتلاعب فى عدادات الكهرباء.


وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
مؤشرات مطمئنة.. بدء المراجعة النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2026 غدًا
وزارة الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي شرق مدينة نصر وشمال القاهرة






