ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: ما حكم التلاعب فى عدادات الكهرباء لخفض قيمة الفواتير؟ علما بأن الفواتير تكون عالية أكثر من استهلاكنا.
وأجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، مؤكدا أن أهم شىء هو المحافظة على المال العام، فنأتى يوم القيامة نسأل عن الجميع لأننا لم نحافظ على المال العام، ولذلك يجب علينا عدم سرقة التيار الكهربائى أو التلاعب فى عدادات الكهرباء.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء ليس لها مصلحة فى زيادة فواتير الكهرباء أو نسبة الاستهلاك على المواطنين وعلينا أن نتخذ الإجراءات القانونية وعمل شكوى لمراقبة قراءة العدادات والتأكد من نسبة الاستهلاك وما إلى ذلك.
وأوضح أن المال العام لا نتعامل فيه إلا بالطرق الشرعية القانونية، ولا يجوز مخالفة هذه الإجراءات واستحلال المال العام أو سرقته بالتلاعب فى عدادات الكهرباء.
