أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريرا حول حصاد مصر في مواجهة الإرهاب خلال السنوات السبع الأخيرة.
وجاء في التقرير: "منذ ثورة 30 يونيو عام 2013، وتواجه مصر والمنطقة تحديًا كبيرًا يتمثل في الجماعات المتطرفة التي تهدف إلى إسقاط الدول، وبسط نفوذها واستقطاب العديد من الشباب إلى صفوفها؛ لتحقيق مقاصدها الخبيثة وأجنداتها المشبوهة".
وتابع: "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في يونيو عام 2014، واتخذت مصر خطوات مهمة في مواجهة التطرف والإرهاب على الصعيدين المحلي والإقليمي، الأمر الذي أخرج مصر من قائمة أكثر 10 دول عُرضة للتطرف والإرهاب، بحسب التقرير السنوي لمنظمة الاقتصاد والسلام (IEP) والذي يتضمن مؤشر الإرهاب العالمي (Global Terrorism Index).
كما سلط التقرير الضوء على أهم المحطات التي واجهت بها مصر التطرف والإرهاب خلال السبع سنوات الأخيرة؛ حيث اتخذت هذه المواجهات صورًا مختلفة وأشكالًا متعددة، ومن أهم مساهمات الإدارة المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب على الصعيد الداخلي ما يلي:
1- فرضت الدولة قوتها عن طريق بسط الأمن والأمان في مدة وجيزة، ما أدى إلى القبض على العديد من أصحاب الفكر المتطرف سواء من جماعة الإخوان الإرهابية أو غيرهم ممن لهم انتماءات لجماعات متطرفة أخرى، وتقديمهم إلى أيدي العدالة؛ لينالوا جزاءهم في محاكمات تضمن الشفافية والعدالة، يقودها القضاء المصري.
2- المواجهة العسكرية المباشرة مع العناصر التكفيرية والتي اتخذت أشكالًا متعددة، كان أبرزها العملية الشاملة في سيناء والتي أدت إلى العديد من النتائج الإيجابية، كان من بينها مقتل العديد من قادة العناصر التكفيرية والعناصر شديدة الخطورة، كما استهدفت تدمير البؤر الإرهابية المكتشفة، إضافة إلى القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية والإجرامية المطلوبة جنائيًّا والمشتبه في دعمها للعناصر التكفيرية.
كما تمَّ تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية من مخازن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، والاحتياجات الإدارية والمراكز الإعلامية ومراكز الإرسال، إضافة لاكتشاف وضبط وتدمير عدد من الدراجات النارية والعربات الخاصة بالعناصر الإرهابية، حسبما صرّح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.
3- التنمية المستدامة والتعمير المتواصل والمشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر؛ حيث أدركت الإدارة المصرية أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر فقط على المواجهة العسكرية والفكرية، وإنما هناك محور ثالث لا يقل أهمية عن هذين المحورين، وهي المواجهة من خلال التنمية والتقدم؛ لأن الإرهاب لا ينصب شباكه إلا في الأماكن المتوارية الخالية من التنمية والتطوير، فشرعت الإدارة المصرية في العديد من المشاريع العملاقة، مثل:العاصمة الإدارية، وتطوير الريف، وإنشاء شبكة عملاقة من الطرق والكباري، إضافة إلى المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية المختلفة، والتي بلغت 14762 مشروعًا في مختلف القطاعات، جرى الانتهاء منها، حسبما نشرت جريدة أخبار اليوم بتاريخ 4 يونيو 2021 في تقرير لها بعنوان:"7 سنوات خلال عهد الرئيس".
4- اهتمت مصر بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وذلك من خلال أنظمة تعليم جديدة ومتطورة، وبإنشاء العديد من الجامعات والكليات التي تواكب التقدم التكنولوجي، ما يعني تخريج أجيال واعية بالتحديات التي تواجه أوطانهم.
5- أولت مصر خلال السبع سنوات الماضية اهتمامًا بالغًا بسوق العمل وتوفير السلع والاحتياجات للمواطنين، عن طريق العديد من المبادرات والإجراءات، ولا شك أن هذا يقطع الطريق على من يروجون للتطرف والإرهاب تحت بند البطالة والفقر. وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التخطيط في تقرير لها، أن خطة العام الجديد تهدف إلى خفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وهذه الأمور من شأنها قطع روافد التطرف والإرهاب.
6- باعتبار الأزهر الشريف جزءًا أصيلًا من أجزاء الدولة المصرية، فقد اتخذ الأزهر إجراءات شديدة الأهمية لمواجهة التطرف والإرهاب، فعلاوة على أن المنهج الأزهري الوسطي الذي يحمي من التطرف والإرهاب، تمَّ إنشاء مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إضافة إلى العديد من المراكز التي تهتم بقضايا التراث وتجديد الخطاب الديني.
كما تم إنشاء أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى، إضافة إلى العديد من المؤتمرات واللقاءات التي أشرف عليها فضيلة الإمام الأكبر وحضرها بنفسه، كان آخرها "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"، والذي تمَّ برعاية كريمة من رئيس الجمهورية.
وعلى الصعيدين العالمي والإقليمي باتت مصر دولة محورية في مواجهة العديد من قوى الإرهاب العابر للحدود؛ حيث أعلنت الإدارة المصرية دعمها لكل الشعوب من أجل أن تحيا حياة كريمة.
كما لعبت مصر دورًا محوريًّا في العديد من قضايا المنطقة التي تتعلق بشكل أو بآخر بقضايا التطرف، ومن القضايا الإقليمية والدولية التي اهتمت بها مصر اهتمامًا كبيرًا:
1- القضية الفلسطينية: فقد عبَّر الرئيس السيسي عن الموقف التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية، والإيمان بحل عادل وشامل لهذه القضية، ولا يخفى كيف أن الجماعات المتطرفة تستغل القضية الفلسطينية؛ لاستقطاب المزيد من الشباب العربي الغاضب من الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين العزل.
2- القضية الليبية: وقد كان الموقف المصري في هذه القضية واضحًا، حيث عملت مصر على مد سبل التعاون والمساندة للشعب الليبي؛ وذلك للوصول لتسوية سياسية تلبي متطلبات الشعب الليبي وطموحاته.
جدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أيدت هذه الخطوات التي تتخذها الإدارة المصرية للحفاظ على أمنها القومي بشأن تطور الأحداث في ليبيا.
3- سعت مصر مع العديد من الدول العربية لرأب صدع الصف العربي، ومد يد الصلح، وإنهاء بعض الخلافات العربية، ما يعني تكوين وجهات نظر عربية موحدة، ومواقف متناسقة ومتوافقة في مواجهة الأفكار الإرهابية، وقطع الطرق على الجماعات الإرهابية التي تستغل أية نقطة خلاف؛ لإيجاد موطئ قدم لها بعد أن لفظتها المجتمعات وكرهت وجهها المظلم.
4- استعادت مصر عمقها الإفريقي ومكانتها العالمية وتأثيرها الكبير، الأمر الذي يجعل منها دولة قوية تؤثر سياسيًّا في مجريات الأحداث، وتسهم بآرائها ووجهات نظرها في مواجهة التطرف والإرهاب.
وقد شارك الرئيس والعديد من المسئولين في مختلف المحافل الدولية، وقدموا رؤى متقدمة جدًّا من خلال التجربة المصرية، تسهم في مواجهة التطرف والإرهاب وتقلل من مخاطره.
وشدد المرصد على أن مصر قدمت خلال السبع سنوات الأخيرة العديد من المواقف المضيئة، التي ستظل شاهدة في جبين التاريخ من أجل مواجهة التطرف والإرهاب، الأمر الذي يراه مرصد الأزهر قوة دفع كبيرة للأمة العربية نحو التقدم والتنمية.
كما أكد أن هذه الخطوات تسهم بشكل فاعل في الحفاظ على الهوية المصرية، وتبرئة الساحة الإسلامية من كل ما يلصق بها من افتراءات وأكاذيب، وتحافظ على الوحدة العربية والأخوة الإنسانية.
«حصاد مواجهة الإرهاب خلال 7 سنوات».. في تقرير لـ«مرصد الأزهر»
