قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الإعلان عن أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في سوق رأس المال المصرى يمثل محصلة لجهود وشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية أسهمت بتقديم دعم فني في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء "كأداة مالية جديدة" وبما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء «GBP الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال ICMA عام 2014»، بالإضافة إلى وضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.
وأضاف عمران، أن موافقة الهيئة على الإصدار صدرت بعد إتمام إجراءات الفحص التي تقوم بها الهيئة، وبعد التحقق بواسطة جهة دولية مستقلة تؤكد امتثال السندات المقرر إصداراها للإطار العالمي للسندات الخضراء، ويأتي ذلك تفعيلا للمهام التى حددتها المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تشترط اعداد تقارير دراسة لتقييم واختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة، ويتم اختيار الخبراء والمؤسسات الاستشارية إليها من بين المقيدين في جداول بالهيئة يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة.
وأشار عمران، إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية لمنح حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، وتشجيع الشركات-بالقطاع الخاص-الأخرى على استخدام السندات الخضراء كأدوات مالية يمكنها تحقيق التوازن بين العوائد المالية، وتعزيز الأثر البيئي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، أعرب حسين أباظة، المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي - مصر، عن اعتزازه بأن البنك، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في طريقة إلى إطلاق أول إصدار للسندات الخضراء، الأولى من نوعها في مصر، والذي يعد بمثابة جزء لا يتجزأ من التزام البنك نحو تطوير المجتمعات المحيطة بأعماله. وأضاف أباظة أنه في ظل الطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على حلول التمويل التي تساهم في تحسين التغيرات المناخية، سوف يساهم هذا الحل التمويلي المبتكر في تعزيز المشروعات صديقة البيئة التي تدعم الجهود الوطنية للحد من التغيرات المناخية في مصر.
وقال وليد لبدي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية:" نحتفل اليوم بموافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر. ونتطلع إلى إصدار هذه السندات من قبل شريكنا البنك التجاري الدولي -مصر (CIB) ، أحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر. سيساعد هذه الإصدار على فتح سوق التمويل الأخضر في مصر وتشجيع مؤسسات مالية أُخْرى على المساهمة في إصدار سندات خضراء جديدة وتمهيد الطريق لكثير من المستثمرين في هذا القطاع."
وجدير بالذكر أن الدولة المصرية تعمل بنشاط وجدية نحو تعزيز سياسات التمويل المستدام منذ عام 2019، حيث سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 113 لعام 2019 وحدد القائمة الأولية للمراقبين الدوليين التابعين لجهات خارجية للمشاريع الخضراء، كما يعتبر هذا القرار مرجعًا أوليًا للشركات المهتمة بإصدار أدوات مالية صديقة للبيئة، تؤيد القائمة أفضل 11 مدققًا تابعًا لجهة خارجية مع أعلى حصص في السوق الدولية، بالإضافة للقرار رقم 127 لسنة 2019 بشأن إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين لدعم إصدار السندات الخضراء في مصر وخلق سوق محلي قوي من المدققين البيئيين لتسهيل إصدار السندات الخضراء في السوق المصري وعدم اقتصارها على الشركات الكبيرة فقط، كما يساعد هذا القرار في تحديد وتوضيح المتطلبات التي يمكن تحقيقها لتحفيز الخبراء المحليين ليكونوا طرفًا ثالثًا محققًا يثري السوق المحلي.
إقرأ أيضا | المالية: نجحنا في تنفيذ برنامج «بناء القدرات» للعاملين المختصين بالموازنات.
