أوصي المسح الميدانى لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي تم إجراءه عن طريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الأفريقي للتنمية بضرورة مراقبة استخدام وفعالية تدابير دعم السيولة عن كثب ومراجعة معايير الأهلية الخاصة بهم بشكل متكرر، البدء في وضع الأساس لاستراتيجية "إعادة البناء بشكل أفضل"، من خلال إدخال تدابير هيكلية جنبًا إلى جنب مع إجراءات دعم السيولة.
كما تضمنت التوصيات توسيع التغطية وتحسين استهداف إجراءات دعم السيولة من خلال المدفوعات المؤقتة للعمال المسرحين (خاصة النساء في المناطق الريفية)، فضلا عن توسيع جانب تحفيز الطلب من تدابير دعم السيولة المعمول بها.
وتضمنت التوصيات أيضا التدابير الهيكلية التي تشتمل على الخدمات غير المالية التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة وبناء المرونة، دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا، دعم تنمية المهارات وصقلها، المساعدة في تحديد مصادر المدخلات ومتطلبات الإنتاج، المساعدة في تطوير المعدات والآلات، دعم الاستدامة، دعم الشركات الناشئة، تسهيل الاقتراض، الشروع في برنامج رقمي طموح على نطاق واسع، التتبع السريع لنظام المشتريات العامة لفتح أسواق جديدة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج تنمية الموردين خاصة في سلاسل القيمة التجارية الزراعية والتصنيع ، مع التركيز على المحافظات الحدودية ومحافظات صعيد مصر، بالاضافة إلى تقديم مساعدات مالية من خلال خفض أسعار الطاقة وخفض الإيجارات وخفض معدلات الضرائب.
من جانب آخر شمل المسح الميدانى لتاثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إجراء مسح عبر الهاتف لحوالي 2000 شركة مصرية صغيرة ومتوسطه ومتناهية الصغر، كما تم إجراء دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 5500 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وقد قام بإجراء المسح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، البنك الأفريقي للتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
