قال د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الحكومة المصرية تبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي الغير مصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن إنجازات هيئة الرقابة المالية، حيث شهد سوق المال في مصر خلال الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية أنه كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
وأشار عمران، أنه بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 حوالى 10,854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة ب15,019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%. كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017. بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.
اقرأ أيضًا :«الرقابة المالية» تطالب بوضع الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر
