أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدني للأجور، حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور.
اقرأ أيضاً| المعهد القومي للحوكمة يطلق فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية
وأضافت أنه تم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها.
يشار إلى أن المجلس القومي للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
