«ابني بيتك ومتخفش».. مصطلح أصبح متكررا خاصة في المناطق الريفية والقرى بمحافظة القليوبية، حيث يلجأ منعدمو الضمير من العاملين بالوحدات المحلية، إلى استغلال قلة وعي المواطنين، بتشجيعهم على البناء دون ترخيص أو زيادة دور ليس مرخص له، بعبارة "ابني ومتخفش"، لكن في الحقيقة فليس فقط الموظف في الوحدة المحلية هو من يقوم برصد البناء المخالف، فهناك المتغيرات المكانية، التي ترصد البناء المخالف وتقوم بتحديده، ومن ثم سرعة القبض على صاحبه وإزالته على الفور.
في التقرير التالي، سوف نرصد دور المتغيرات المكانية، في رصد البناء المخالف وحملات الأجهزة التنفيذية لرصد المخالفين بجانب أيضا أبرز ضربات الناجحة لرجال الأمن لضبط ضعاف النفوس في الوحدات المحلية، وعقوبة البناء المخالف وفقا للقانون.
دور المتغيرات المكانية
وعن رصد المتغيرات المكانية لأعمال البناء.. قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المتغيرات المكانية، تلعب دور هام ورئيسي في رصد المخالفين، ومخالفات البناء، لافت أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا، تعمل على توفير صورا فضائية بدقة عالية، تسمح من خلالها برصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مشيرا إلى أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أوالقرى.
وأضاف المحافظ، أنه بمجرد رصد المخالفين، بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.
سقوط مرتشي المحليات
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة جرائم الفساد الوظيفى واستغلال النفوذ اليوم عن ضبط بعض مسئولي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية قاموا باستغلال موقعهم الوظيفى مع بعض المواطنين بنطاق عملهم وتمكينهم من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، وفي نفس السياق أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، باستغلال موقعهم الوظيفى مع بعض المواطنين بنطاق عملهم وتمكينهم من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، وتربيحهم من أعمال البناء المخالف دون وجه حق.
وتبين من تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام رئيس القسم الفنى – مسئول القسم الفنى، بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص) وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار مكون من ثلاثة أدوار، حيث قاما بالتلاعب ببيان صلاحية الموقع للبناء وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمرانى " خلافًا للحقيقة"، ودعما ملف الترخيص بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على الترخيص بالبناء على الأرض الزراعية، ومكناه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها، وبالاستعلام من الجهات المختصة ورد تقريرها مؤكدًا صحة التحريات وأفادت بعدم صحة تلك الموافقة وأن صاحب الأرض تقدم للحصول على موافقة بالبناء على أرض زراعية إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه وأن تلك الموافقة مزورة.
وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط اثنين من موظفي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية لاستغلال موقعهما الوظيفي.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام اثنين من موظفي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع قريب لهما وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار بأرضه وذلك بالمخالفة للقانون.
وكشفت المعلومات أن الموظفين تلاعبا ببيان صلاحيـة الموقع للبناء، وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمرانى "خلافًا للحقيقة " لتمكينه من الحصول على رخصة البناء وإتمام بناء العقار المرخص به، والموافقة على توصيل المرافق للعقار.
عقوبة البناء بدون ترخيص
وشدد القانون على معاقبة كل من قام بالبناء المخالف، فبيتم ضبط البناء المخالف وبيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بإزالة العقار المخالف أو الدور في الحال والتحفظ على مواد البناء والادوات المستخدمة وتحرير محضر وإحالة إلى النيابة العسكرية.
وتنص المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك.
حملات المحافظة المستمرة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، حملاتها المفاجئة على القرية والمدن لضبط المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعي، وشنت حملة على الطريق الدائري بعزبة عريوط بمحازاة مصرف إسكندر في نطاق حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.
وشهد الهجان إزالة 3 حالات عبارة عن أسوار وبوابات معدنية بمساحة 4500 م2، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.. وشدد على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
