أكد الدكتور علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وجود الظواهر السيئة مثل التحرش سبب التقدم بمشروع القانون الذي يشدد العقوبات على التحرش والإيحاءات الجنسية والذي يصل به للحبس لـ4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما أن هذا المشروع يأتي لكي يتم منع ظاهرة التحرش في المجتمع المصري.
وأضاف الدكتور علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك حرص خلال الفترة الحالية من الدولة المصرية على حماية المرأة المصرية، إضافة إلى توفير الحماية والأمان لها خلال تحركها في الشارع المصري، مشددًا على أن تشديد العقوبات على التلفظ بالإيحاءات الجنسية يعتبر حماية للمرأة وتكريم لها.
وتابع: "الخروج بمشروع تغليظ العقوبات يعتبر من أداة الردع للتخلص من بعض الظواهر السيئة والتحرش في المجتمع المصري"، مؤكدًا أنه تم الموافقة من قبل اللجنة التشريعية على مشروع القانون وسيتم مناقشته في الجلسة العامة، كما أن المشروع سينتهي في أيام من الآن، مشددًا على أن التحريات بعد الواقعة هي التي ستكون إثبات للتحرش.
