تشكل القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي عقدت اليوم في العاصمة العراقية بغداد، امتدادا لمساعي مصرية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع الدولتين الشقيقتين، كما تمثل واحدة من أهم الخطوات في سلسلة التحركات الدؤوبة نحو تدعيم العلاقات بين الدول الثلاث على مختلف الأصعدة.
وتستدعي هذه القمة خطوات سابقة قامت بها الدولة المصرية لتدعيم العلاقات مع الدولتين الشقيقتين؛ وهي اللجان العليا المشتركة، والتي تمثل إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.
وعقدت اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية في الثلاثين من أكتوبر الماضي، بعد سنوات طويلة من التوقف، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن الجانب المصري، والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء عن الجانب العراقي لتسطر صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وجاء انعقاد هذه اللجنة في إثر القمة الرئاسية الثلاثية لرؤساء مصر والأردن والعراق خلال أغسطس الماضي، لبحث الملفات المشتركة ودفع أطر التعاون بين الأشقاء، كما يرجع تاريخ عقد اللجنة للمرة الأولى إلى عام 1989.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد أكدت خلال كلمتها في اللجنة التحضيرية الوزارية وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق، بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.وأوضحت أن اللجنة ناقشت التعاون في عدة مجالات من أهمها التبادل التجاري والتعاون الصناعي، واتخاذ الترتيبات لإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجاري للمنتجات المصرية في بغداد، وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية ودخول الشاحنات المصرية للأراضي العراقية.
كما ناقشت اللجنة تطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ طريبيل، مرورًا بالتوافقات المهمة للتعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والإسكان والمقاولات والنقل (براً وبحراً وجواً)، وانتهاء بتنظيم التعاون المشترك في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتعاون ثقافي وإعلامي ورياضي وشبابي وتمكين المرأة، ونقل الخبرة المصرية في مجال التحول الرقمي، حيث تزداد أهمية التعاون هذا المجال في ضوء ما تعانيه البشرية من جائحة كورونا.
وشهدت تلك اللجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة، التي تم تجهيزها في اجتماعات الخبراء والاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور خالد بتال وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء العراقي.
كذلك شهدت المباحثات المصرية العراقية خلال عام 2020 عددًا من الاجتماعات للتجهيز لاجتماعات اللجنة، فبخلاف القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، التقت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف رشيد الدليمي عبر الفيديو في شهر يوليو الماضي، واستقبلته بوزارة التعاون الدولي في اجتماع آخر خلال سبتمبر الماضي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة الاستعدادات للجنة العليا المشتركة.
وجاء انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية تلك في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات مع الشركاء في المنطقة والعالم، لاسيما على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وقعت في عام 1988 لكن رغم ذلك لم تعقد اللجنة سوى مرتين فقط في عامي 1988 و1989، وهو ما جعل للجنة الأخيرة دورا كبيرا إذ عدت بمثابة إحياء جديد لنشاط العلاقات بين البلدين.
كذلك انعقدت تلك اللجنة في ظل مع سعي العراق لمعالجة الآثار التي خلفتها الظروف السياسية والاقتصادية التي حدثت طوال السنوات الماضية نتيجة الحرب على الإرهاب، الأمر الذي أثر سلبًا على بنيتها التحتية، وهو ما مثل فرصة قوية لمصر لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وفتح فرص الاستثمار للشركات المصرية في إعادة إعمار العراق انطلاقًا من الخبرة المتراكمة في مشروعات البنية التحتية المنفذة في مصر طوال السنوات الماضية.
وكان العراق قد أعلن عن خطة لإعادة الإعمار عقب نهاية الحرب على داعش بقيمة قدرت ب 100 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والزراعة، ونشرت بيانات 157 مشروعًا تسعى لجذب الاستثمارات إليها، وذلك على هامش مؤتمر إعادة الإعمار الذي عُقد بالكويت في 2018.
وعدت اللجنة أيضا فرصة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي يمتد لعقود، حيث أنه رغم توقيع بروتوكول لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين في 2001 والتي تحرر كافة السلع المتبادلة المنشأة داخل البلدين من القيود الجمركية وغيرها، إلا أن حجم التبادل التجاري لم يعكس ضخامة السوقين المصرية والعراقية على مستوى الاستهلاك والإنتاج.
وتشير إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن شركة الاستثمار العربية والأجنبية العاملة في مصر إلى أن العراق يأتي في المرتبة الـ25 على مستوى قائمة الجنسيات المشاركة في تلك الشركات، حيث تبلغ الاستثمارات العراقية نحو 500 مليون دولار في 3500 شركة بنهاية سبتمبر 2019، يبلغ رأسمالها المصدر نحو 750 مليون دولار.وتأتي معظم الاستثمارات العراقية في القطاع الخدمي، والزراعة، والصناعة والإنشاءات والقطاعات التمويلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
على صعيد آخر، تشهد اللجان العليا المشتركة المصرية الأردنية انتظاما في انعقادها، حيث شهد مارس الماضي انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه من المقرر عقد لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية في عمان خلال النصف الأول من العام المقبل 2022، مشيدة بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بداية من ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما نتج عنه عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والوثائق في مختلف مجالات التعاون، التي انعكست على قوة العلاقات المشتركة.
ونتج عن اللجنة العليا المصرية الأردنية انعقاد 28 دورة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، وتعتبر من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد.
وخلال تلك اللجنة، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمثل بأهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني ويتلاءم مع ما تمتلكه البلدان من موارد وقدرات تسمح لهما بتحقيق تكامل اقتصادي وتنمية حقيقية تضع مصر والأردن في مصاف الدول المتقدمة.
اقرأ أيضا| وزير الخارجية: نعمل لتفعيل التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق
