أعلنت سلطات ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، في بيانٍ، أمس السبت 26 يونيو، أنها علقت أنشطة المنظمة غير الحكومية الفرنسية "أكتد" في منطقة تشهد أزمة إنسانية خطيرة نتيجة تمرد متطرف مستمر منذ 12 عامًا.
وقالت السلطات في بيانها إن "حاكم بورنو البروفسور باباجانا أومارا زولوم أمر بتعليق فوري لأكتد بعد اكتشافه السبت أن المنظمة الإنسانية غير الحكومية كانت تستخدم فندقًا في مايدوجوري (عاصمة ولاية بورنو) لتدريب الناس على إطلاق النار".
وأضافت أن الشرطة أبلغت من قبل سكان "سمعوا دوي انفجارات قادمة من فندق ضبطت فيه المنظمة غير الحكومية الفرنسية وهي تستخدم أسلحة وهمية في دورات تدريبية".
واقتيد اثنان من المدربين النيجيريين إلى مركز الشرطة وفتح تحقيق.
وقال البيان إن حاكم بورنو "أمر بحجز الفندق وتعليق الأنشطة الإنسانية لاكتد في ولاية بورنو".
وتعمل المنظمات غير الحكومية بانتظام على توعية موظفيها العاملين في مناطق النزاع بالقضايا الأمنية. ويمكن استخدام أسلحة وهمية في هذا التدريب.
ومنذ أن بدأ تمرد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة في 2009 في شمال شرق نيجيريا، أدى النزاع إلى سقوط قرابة أربعين ألف قتيل ومليوني نازح.
وتقدر الأمم المتحدة بـ13.1 مليون شخص عدد الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع (ولايات بورنو وأداماوا ويوبي)، يعاني 5.3 ملايين منهم من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.
والعلاقات بين الجيش النيجيري والمنظمات الدولية معقدة دائما إذ إن السلطات تعتبر عملها تدخلا في شؤون الدولة.
