قال وزير الخارجية السفير سامح شكري، إن لجنة المتابعة والتنسيق مع الجانب القطري تعقد اجتماعها الثالث في الدوحة، مشيرًا إلى أن معظم القضايا العالقة والشوائب بين البلدين خلال السنوات الماضي جرى الانتهاء منها في بيان "العلا".
كشف شكري في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بين البلدين لاستئناف العلاقة بين القاهرة والدوحة خاصة العلاقات الحميمة بين الشعبين في إطار من المناخ الودي الذي يجب أن تحكم العلاقات العربية لكن وفقًا على الأسس التي ترسخها القاهرة في التعامل مع كافة الدول وهي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
حول العلاقات المصرية التركية قال شكري: "ما زلنا في المرحلة الاستكشافية ورصد ومتابعة ما يتخذ من إجراءات تعكس اهتمام الجانب التركي بعودة العلاقات والأخذ من جانبهم بالملاحظات المصرية التي تسبب الحساسية بهذا الصدد".
كما قال وزير الخارجية إن بعض التصريحات الإثيوبية التي تخرج من وقت لآخر تمثل لغة استفزازية تتضاد مع ما تسعى القاهرة والخرطوم لتحقيقه.
أردف شكري أنه بالرغم من ذلك فإن مصر دولة مسؤولة تنتهج سياسة حكيمة ومتوازنة وتحظى بالاحترام والتقدير على الصعيدين الدولي والعالمي ومن ثم لها تأثيرها في صياغة العلاقات الدولية، وبالتالي فإننا عندما نحرص على وصف هذه التصريحات بالاستفزازية، فهذا يلفت المجتمع الدولي لطبيعة وأهداف إطلاق أديس أبابا لمثل هذه التصريحات.
ورأى أن الهدف من هذه التصريحات هو إدخالنا في حلقة مفرغة بعيدًا عن مضمون ما نسعى إليه إلى مرحلة تراشق، وهذا ما نحرص على عدم جر الجانب المصري إليه.
وردًا على سؤال الحديدي ماذا تريد إثيوبيا تحديدًا؟ قال الوزير: "سؤال صعب الإجابة عليه خاصة بماذا تريده أديس أبابا ونأمل أن يكون هدفهم متطابقًا مع ما يقولون وهو القدرة على استغلال النيل في التنمية وهذا حق أقرت به مصر والسودان لكن شريطة عدم الإضرار بمصالحهما وعدم وجود خطر جسيم يؤثر على دولتي مصب وهو ما يؤدي لإقامة علاقات تعاون مثمرة بين كافة الدول الثلاث.
لكنه شدد على أنه إذا كان هدف إثيوبيا هو منطق فرض الإرداة فهو مبدأ ومنطق مرفوض في العلاقات الدولية.
