بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم كان الاقتصاد المصرى يعانى تبعات ما بعد سنوات الخراب.. تراجع بالناتج المحلى وزيادة بالعجز الكلي، تفاقم أزمة البطالة وارتفاع الدين العام، تَغَول معدلات التضخم وقصور بالخدمات وهبوط حاد فى الاحتياطى الأجنبى.. بدأ الإخوان وزبانيتهم يروجون أن مصر على حافة الإفلاس وأقامت قنواتهم «الصوان» لتلقى واجب العزاء فى اقتصاد مصر وحمَّل المتحدثون باسم أهل الشر الرئيس السيسى المسئولية المطلقة عن ذلك رغم أنه يحصد ما غرسه الاخوان منذ 25 يناير. «الأخبار» توجهت بالسؤال للدكتور محمد معيط عام 2016 وكان نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة آنذاك «هل سنفلس ؟» وكان رده فى جملة مقتضبة حملت بين حروفها كل أدوات النفى «مصر بعيدة تماما عن خطر الإفلاس.. مصر مرت بما هو أسوأ من ذلك ولم تفلس».. يبدو أن د. معيط وهو مفكر اقتصادى قبل أن يكون مسئولاً حكومياً كان يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بنهاية النفق المظلم، كان يدرك مقومات مصر ويثق تماما أن القبطان سيعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان مهما عَلَت الأمواج.. فى الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو التقت «الأخبار» بالدكتور محمد معيط وزير المالية فى حوار التحدى والإنجاز.. كيف كنا؟ وكيف أصبحنا؟.. كيف نجحنا؟ وكيف نستكمل؟.. أسئلة عديدة تحمل علامات استفهام المواطن المصرى وجهها الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار إلى د. محمد معيط وزير المالية.. إلى نص الحوار.
وزير المالية فى حوار مع «الأخبار»
- سنة الإخوان كانت كابوساً و«ربنا بعت لمصر من ينقذها»
- كورونا «صاعقة» ضربت الاقتصاد العالمى ورفعت ديونه بنسبة20%
- أدركنا حكمة الرئيس من زيادة مخزون السلع بعد ظهور الجائحة
- الأجور تضاعفت فى عهد السيسى والأهم هو خفض التضخم وتوفير السلع
- دعم «تانكات» السيارات بـ 120 مليار جنيه سنويا كان «حرام»
- التوازن بين الأمن المالى وأمن الدولة مهمة صعبة فلا معنى لزيادة الدخل إذا غاب الأمان
- المواطن بدأ يلمس ما تم إنجازه من أعمال بمختلف المجالات
- التصدير هدف استراتيجى ودعمنا الصادرات منذ بداية كورونا بـ 28 مليار جنيه
- ميكنة الضرائب وتوسيع القاعدة يرفع الحصيلة إلى 2 تريليون جنيه
- مستقبل مصر فى القطاع الخاص والرئيس وجه بحل مشاكله
- تطوير الصحة والتعليم وتحسين حياة الناس أهم من دعم البنزين
- الدين العام أقل من 80% بحلول 2025
- تحملنا أعباء «كورونا» عن المواطنين والفضل للإصلاح الاقتصادى
- ٢٠٠ مليار جنيه خسائر «سنة أولى وباء».. وأدرنا الأزمة بتوازن
- قريبا إنهاء أزمة تعيين 36 ألف معلم وألف وظيفة جديدة بالجمارك
- تعاقَب على المواطن المصرى حكومات عديدة وكان الحديث دائما عن عنق زجاجة استقر أسفل منه اقتصادنا.. فهل اجتزنا هذا العنق ؟
د. معيط : لابد ان نفرق بين أمرين الأول أننا كمواطنين جاءت علينا سنوات وكانت الأحوال مضطربة والأجور متجمدة والأسعار فى زيادة وبعض السلع غير متوافرة فهذا كان عنق زجاجة لاقتصاد مصر وخاصة عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادى حيث كانت مرحلة شديدة على المواطنين وخفضت مستوى معيشتهم وبمقارنة هذا الوضع بما صرنا عليه الآن فيمكن القول إننا خرجنا من عنق الزجاجة، والدليل على ذلك انه لولا خروج الاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة ما كان بالإمكان فى ظل جائحة كورونا اتخاذ إجراءات مخالفة لسياسات أغلب دول العالم فى التعامل مع الأزمة، فقد شاهدنا دولاً تتجه لزيادة ضرائب وأخرى تخفِّض امتيازات المواطنين أو تجمدها لأنهم تأثروا سلبا، لكن نحن فى مصر صرفنا العلاوات الخمسة التى كانت محل نزاع بين أصحاب المعاشات والحكومة منذ سنوات، كما صرفنا أيضا زيادات فى المعاشات والأجور، ورفعنا حد الاعفاء الضريبى بنسبة 60% وخفضنا شرائح الضرائب الخاصة بمنخفضى ومتوسطى الدخل.
- إذن نحن أمام اقتصاد قوى استطاع مواجهة جائحة عالمية
بالفعل ولولا كورونا لكانت الأمور أفضل بكثير وانطلقت مصر بقوة أكبر ولكن الجائحة «فرملت» انطلاقة الدولة، فخلال 3 أشهر فقط بعد ظهور الوباء فى مصر ( مارس - مايو ) العام المالى الماضى فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا المستهدفة، خاصة ان قطاعات كبيرة توقفت بسبب سياسة الإغلاق التى لجأت إليها دول عديدة كالسياحة والتصدير وهما من أهم مصادر العملة الأجنبية والتشغيل والإنتاج وبات لدينا مشكلة سيولة.
إدارة الأزمة
- إدارة الأزمة فى بدايتها كانت مهمة شاقة نظرا لحالة الغموض.. كيف رتبت الحكومة أوراقها؟
الحكومة والبنك المركزى أداروا الأزمة بتنسيق كامل ومتوازن وكان هناك حرص شديد على التعامل بحكمة وتوازن وتوفير احتياجات الدولة بأكثر من المطلوب وانعكس ذلك على السوق حيث هرع المواطنون فى بداية الأزمة لتخزين كميات من السلع خوفاً من اختفائها ومع ذلك كان المواطن يذهب فى اليوم التالى إلى السوق فيجد السلع متوافرة الأمر الذى ساهم فى تهدئته وإقناعه بعدم الحاجة لتخزين الاحتياجات، وتوفير مخزون كبير من السلع كان بتوجيهات من الرئيس السيسى حتى من قبل كورونا فقد كان دائما يوجه الحكومة بالتحوط من حدوث أية ظروف وضرورة وجود مخزون كاف من السلع الاستراتيجية، وكنا أحيانا نتساءل: لماذا يصر الرئيس على تخزين هذه الكميات من السلع ولكن عندما حدثت جائحة كورونا أدركنا حكمة الرئيس من ذلك فلولا هذا التحوط لكانت أسعار السلع ارتفعت بشكل جنونى.
الدولة استطاعت بفضل التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية تجاوز الوضع المضطرب ونجحنا فى امتصاص صدمة كورونا واستكمال المسيرة وكنا من الدول القليلة فى العالم التى احتفظت بمعدل نمو موجب والدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الأوسط التى احتفظت بتصنيفها الائتمانى لدى أهم 3 مؤسسات تصنيف عالمية، وصندوق النقد الدولى لم يتأخر عن دعم مصر فى هذه الأزمة نظرا لما تحقق من نجاح فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ووافق على صرف 2.8 مليار دولار بشكل عاجل ما ساهم فى امتصاص صدمة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية وتوقف حركة السياحة.
- وكيف كانت رؤية الدولة لحماية المواطن خلال الجائحة ؟
كان قرار الدولة ألا تحمل المواطن أعباء كورونا وتحملتها نيابة عنه فيكفيه ما تحمل من عناء خلال فترة الإصلاح الاقتصادى فكانت قرارات الرئيس المتعلقة بزيادة دخول المواطنين وحزمة الحماية الاجتماعية، كما تدخلت الدولة لمساندة القطاعات الأكثر تضررا، فمنذ بداية يوليو الماضى حتى الآن دعمنا الصادرات بـ 23 مليار جنيه وخلال الفترة من مارس حتى يونيو 2020 تم صرف 5 مليارات جنيه لقطاع التصدير أى انه منذ بداية الجائحة فى مصر مارس 2020 وحتى الآن تم دعم الصادرات بمبلغ 28 مليار جنيه وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير من قبل وكان ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير السيولة للمصدرين عن طريق صرف مستحقاتهم التصديرية.
وفى السياحة أعفينا منشآتها من الضريبة العقارية وقدمنا تسهيلات للقطاع حتى يحصل على قروض من البنوك بضمان من الخزانة العامة للدولة وهذا أمر استثنائى ان تضمن الحكومة قروضا للقطاع الخاص، مصر للطيران أيضا تأثرت كثيرا فكان لابد من المساندة وكذلك العمالة الموسمية وغير المنتظمة دعمتها الحكومة.. كل هذه التكاليف تحملتها الدولة عن المواطنين.
نتائج الإصلاح
- أمام كل هذه الإجراءات يسأل البعض.. من أين لكم هذا؟
من نتائج الإصلاح الاقتصادى، فقد كانت الحكومة تنوى تعويض المواطنين عن الأعباء التى تحملوها خلال فترة الإصلاح ولكن مع تفشى جائحة كورونا كان قرار الدولة بتوجيه هذه المبالغ لمواجهة آثارها وتحمل أعباءها عن المواطنين، وبالطبع تسبب ذلك فى بطء انطلاقة الدولة حيث كنا متمسكين بتحقيق فائض أولى سنوى لا يقل عن 2% لكن كنتيجة لإجراءات مواجهة كورونا قبِلنا بانخفاض هذه النسبة إلى 1.8% العام الماضى والعام الحالى متوقع 1.1% ونستهدف زيادته العام المقبل إلى 1.5%.
كما كان لدينا خطة منضبطة لخفض العجز الكلى للموازنة وكان من المستهدف خفضه لنحو 6.2% ولكن من المتوقع الانتهاء عند 7.6%، والنزول بالعجز الكلى يعنى تخفيض الحاجة للاقتراض وبالتالى تخفيض خدمة الدين وبالتالى إطلاق موارد الدولة لتمويل الاحتياجات الأساسية كالاستثمار وخلق فرص العمل والانفاق على التعليم والصحة ولكن كل هذا تسببت كورونا فى الإبطاء من حركته.
- لكن يحسب للحكومة أن تبعات كورونا على الموازنة العامة للدولة لم تكن ضخمة ؟
فى العام المالى السابق لجائحة كورونا مباشرة كانت خطتنا الانتهاء بالعجز من 9.2% إلى 8.4% ولكن حققنا 8.2% وكان بالإمكان تخفيض العجز أكثر إلى 7.9% لولا بعض الإجراءات التى تم تنفيذها لمساندة بعض القطاعات، أى أنه كان من الممكن قبل كورونا تحقيق نتائج أفضل من المستهدفات لأننا نسير على الطريق الصحيح، ولكن مع دخول كورونا انحرفنا عن المستهدف تحت ضغط الجائحة، ولكن الدولة تستطيع استكمال النتائج الإيجابية مرة ثانية ورفع معدلات النمو لأكثر من 6% بعد انتهاء ازمة كورونا وعودة التعافى للقطاعات المهمة كالسياحة والصناعة والتصدير.
الجمهورية الجديدة
- الدولة تستعد لانطلاق الجمهورية الجديدة.. فهل موازنة العام المالى المقبل تترجم فكر هذه الجمهورية؟
الموازنة الجديدة تدعم بقوة كل القطاعات الداعمة للنمو كالصناعة والتنمية البشرية والتصدير، كما انها تسير فى نفس طريق إحداث الانضباط المالى واسترجاع خط المسار الذى تم تحديده للدين العام والفائض الأولى والعجز الكلي، وبالإضافة إلى ذلك تركز الموازنة على استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل، والاستمرار فى برنامج تطوير التعليم، واستمرار كل الانفاق الداعم للنمو وخلق فرص عمل وتمويل الاستثمارات العامة، وكل هذه البرامج تدخل ضمن رؤية الجمهورية الجديدة لكن السؤال هل هذا ما كنا نتمناه ؟ الإجابة: قطعا لا.. لأننا مازلنا فى حالة عدم التيقن بالنسبة لأزمة كورونا والعالم مرتبك وهناك حالة اضطراب فى الأسواق العالمية وفى جميع أسعار المواد الخام وهناك مدخلات مهمة للصناعات بها عجز كبير كالرقائق الالكترونية وهو ما يؤثر على قدرة بعض المصانع على الإنتاج، فهذه الحالة تجعلنا غير متأكدين من موعد تقرير الدول العودة لفتح أسواقها وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا خاصة فى قطاع السياحة، ولدينا خطة لتشجيع الصادرات، فالتصدير هدف استراتيجى سامى بالنسبة لمصر ومتوقف على فتح الأسواق العالمية من جديد، مع هذه الموازنة يوجد حالة عدم تيقن ومهمتنا هى إدارة أخطار ودائما ونحن ندير الموازنة تواجهنا تحديات ضخمة ومهم جدا ان نتمكن من إدارة هذا الخطر.. مع بداية كورونا كانت هناك حالة غموض انتابت العالم وكل الدول لجأت للإغلاق سريعا وهو ما يعنى انهيار الاقتصاد العالمي، وكنا حينها للتو قد أنهينا برنامج الإصلاح الاقتصادى وبدأنا فى التقاط الأنفاس لنفاجأ بصاعقة تضرب اقتصادات العالم أجمع، ولكن -بفضل الله- نجحنا فى عمل إدارة متوازنة لتبعات الجائحة وذلك بشهادة من صندوق النقد الدولي، فمع تفشى الجائحة أصبح هناك عبء مالى جديد لقطاع الصحة وعبء مالى جديد لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمستلزمات الطبية الوقائية، وذلك بالتزامن مع هروب الاستثمارات الأجنبية بجميع الأسواق.
الإصلاح مستمر
- متى تنتهى الحكومة من إصلاح الاقتصاد ؟
الطريق طويل ولابد أن نستمر فى الإصلاح حيث ان الإصلاح عملية مستمرة لا تنتهى فنعمل على الإصلاح الاقتصادى والمالى والهيكلى ونسعى بشكل مستمر للتطوير والتحديث ولابد أن يستمر بمعدلات وخطى متسارعة لأننا كشعب لدينا تطلعات لإنهاء جميع مشاكلنا وتوفير وظائف وتحسين مستوى المعيشة وانهاء المشكلات المتراكمة سريعا وبالطبع هذا أمر ليس سهلا فى دولة تعداد شعبها كبير ومعدل الزيادة السكانية بها مرتفع.
- النواب دائما يحّملون وزير المالية الكم الأكبر من الانتقاد عند مناقشة الموازنة وهو ما لم يحدث معكم بل كانت هناك إشادة وثناء من النواب.. كيف ترى ذلك؟
أعتقد أن السبب فى ذلك هو التواصل المستمر مع النواب فنحن فى وزارة المالية نحافظ دائما على الالتقاء أسبوعيا بالنواب وحضور اجتماعات اللجان بالبرلمان ولذلك هناك نقاش مستمر وتفاهم وشرح للأوضاع بكل شفافية وبالتالى أصبح النائب متفهما لحقيقة الوضع الاقتصادى ومتفهما لما يتم اتخاذه من إجراءات كما ان فريق العمل بوزارة المالية يجتهد بشكل كبير فما يتم فى الوزارة هو جهد جماعى وليس مجهود الوزير فقط وهذا محل تقدير من النواب.
- وزير المالية متهم دائما بأنه «حاطط إيده فى جيوب الناس».. ما تعليقك ؟
وظيفة وزير المالية هى البحث عن ايرادات لتنمية موارد الدولة وترشيد الانفاق ولكن دون إضرار بالمواطن فالكل يتحمل بالقدر المناسب وهذا يظهر فى رفع حد الإعفاء الضريبى واستحداث شريحة أكبر لأصحاب الدخول المرتفعة، ولكن مع كل هذه التحديات نجتهد لصالح الدولة والشعب وبعد فترة سنترك مناصبنا وسيذكر التاريخ أن هذه الفترة بفضل قيادتها استطاعت ان تظهر للعالم كيف تنمو وتنهض مصر.
الرئيس والمواطن
- الرئيس دائما يتابع أداء الوزارة فهل هناك توجيهات معينة للتعامل مع البسطاء ؟
الرئيس يتابع سير العمل مع جميع الوزارات ومع رئيس الوزراء ويلتقى يوميا بمجموعات من الوزراء ويتابع تنفيذ التكليفات التى أصدرها، وفيما يتعلق بالمواطن فالرئيس مهموم جدا بتحسين حياة المواطنين وتغيير ظروف معيشتهم وهذا أمر جلل، ويبذل فى سبيل تحقيقه الكثير، ففى النهاية مصر تستعيد عافيتها ووضعها من خلال ما يحدث فيها من إنجازات ومن خلال شعبها، والرئيس عندما وضع كل جهده لنقل الناس من المناطق الخطرة والعشوائية إلى مساكن آدمية فعل ذلك لأنه يدرك ان هذه هى البداية الصحيحة فلا يصح ان يعيش مواطن مصرى فى هذا الوضع، ولذلك خصص الرئيس وقتاً وجهداً كبيرين جدا لهذا الأمر، الرئيس مهموم بتوفير احتياجات المواطنين من سلع وخدمات وكل هذه المشروعات هدفها توفير احتياجات الناس بالأسواق، كما انه حريص على توفير سكن آدمى لكل مواطن يعيش فيه واسرته بشكل كريم، الرئيس مهموم أيضا بتوفير رعاية صحية لائقة والانتهاء سريعا من تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات فى مدة لا تتجاوز 15 سنة ولكن يؤكد دائما ضرورة ضمان الاستدامة المالية للمشروع حتى لا يتعثر فيما بعد ويؤكد دائما ضرورة وجود أموال تحافظ على استمرارية المنظومة ويتابع معنا دائما موقف صندوق التأمين الصحى الشامل، الرئيس مهموم أيضا بتطوير التعليم والارتقاء بجودة التعليم لدرجة مكافئة للتطور المعاصر فى العالم واستعادة كفاءة الخريج المصرى لما كانت عليه، الرئيس مهموم أيضا بالارتقاء بمصر وشعبها للمكانة التى تليق بهما وهذا يتطلب استمرار العمل بنفس الحماس ومعدلات الإنجاز دون توقف، فالرئيس دائما يؤكد أهمية العمل لأن العمل هو السبيل لتغيير البلد واعتقد ان المواطن بدأ يلمس نتائج هذا العمل سواء فى مشروعات الطرق التى خففت من حدة الزحام او توصيل الغاز للمنازل والتوسع بقوة فى السكن الاجتماعى والمتوسط.
وفى نفس الوقت الرئيس مهتم جدا بأمن الدولة ومنها الأمن المالى لأنه ليست القضية أن أعطى للمواطن على حساب الاهتمام بقطاعات الدولة فتسقط، لان سقوطها يعنى سقوط المواطن وبالتالى لابد من وجود توازن يحقق الأمن المالى للدولة فلا معنى لزيادة الأجور وعدم العمل على خفض التضخم خاصة ان التحديات ضخمة جدا مثل التعامل مع الوضع المائى المصرى حيث يتم التوسع فى محطات تحلية مياه البحر وهى مشروعات مكلفة جدا وكذلك تبطين الترع والتحول للرى الحديث لترشيد الاستهلاك وتحسين شبكات المياه والصرف ومحطات المعالجة الثلاثية، فهذا هو التوازن بين تأمين البلد ماليا وتأمين مقدراتها وتحسين حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.. وإجمالا فإن الرئيس مهموم بكل شئون حياة المواطن فلا معنى لزيادة الدخل فى ظل غياب الأمن مثلا او وجود أخطار تهدد البلد وكل هذا التوازن امر صعب جدا «ربنا يكرم الريس ويوفقه فى مهمته»
تحسين الأجور
- الأجور شهدت تحسنا ملحوظا فى عهد الرئيس السيسى.. ما حجم الزيادة خلال 7 سنوات ؟
يمكن القول إن الأجور تضاعفت ولكن عامل التضخم يجب أن يؤخذ فى الحسبان، ولذلك يجب التفرقة بين مرحلتين، مرحلة الـ 3 سنوات الماضية ومرحلة السنوات الأربعة الأولى من حكم الرئيس، ففى مرحلة الثلاث سنوات الماضية بدأنا نرفع المرتبات بشكل أكبر حيث تم رفع حد الاعفاء الضريبى ومنح حافز إضافى بجانب العلاوات فبدأ يشعر المواطن أكثر بهذه الزيادات.
قضية الأجور ليست رقما راتبا ولكن قيمته مقارنة بأسعار السلع التى بدأت تستقر عن ذى قبل - زمان كانت الناس بتقول مش عاوزه زيادة لكن ثبتوا الأسعار- فحاليا انخفض التضخم إلى حوالى 5% وبالتالى لو زادت الأجور بنسبة 10% يكون بذلك الموظف قد حصل على زيادة حقيقية ولكن لو كانت الزيادة 10% والتضخم 15% فإنه بذلك لم يحصل على زيادة حقيقية ولكن نقص فى الأجر، قبل ذلك كنا فى مرحلة اصلاح اقتصادى ومن اثارها السلبية التضخم، المواطن يريد أن يشعر بالزيادة وهذا يحدث من خلال وفرة السلع واستقرار أسعارها نسبيا لأن سعرها يتحدد على تكلفتها وهامش ربح المنتج ومن ضمن التكلفة زيادة أجور العمال وبالتالى يجب أن تكون الزيادة فى الأجر مدروسة جيدا.
- تشوهات الأجور كيف تعالجونها ؟
أغلب التشوهات فى الدرجة الثالثة واتخذنا إجراءات كثيرة أهمها تحريك الحد الأدنى حيث تم تحريكه مرتين الأولى منذ عامين والثانية العام المالى الجديد ويوجد لجنة قائمة تحاول انهاء هذا التشوهات.
- هل هناك جديد فى أزمة تعيين الـ 36 ألف معلم ؟
بالفعل تواصلت مع د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم وسيكون هناك حل قريبا.
الدين العام
- صندوق النقد الدولى أشاد كثيرا بأداء الاقتصاد المصرى لكنه أبدى تخوفه مؤخرا من مخاطر ارتفاع الدين العام.. كيف ترى ذلك ؟
د. معيط فى 30 يونيو 2017 وصل الدين إلى 108% كنتيجة لمرحلة الارتباك التى بدأت منذ 2011 فلدينا احتياجات كبيرة كنا نوفرها بالاستدانة ومع الإصلاح الاقتصادى وصل الدين العام إلى هذه النسبة، وفى العام التالى انخفض إلى 98% ثم 90.4% وفى يونيو 2020 كان مقدراً له أن ينخفض إلى 83% ولكن جاءت جائحة كورونا فانخفض الناتج المحلى الإجمالى نتيجة تأثر قطاعات مهمة بينما ارتفعت الاحتياجات التمويلية لمواجهة خسائر كورونا حيث بلغت خسائرنا خلال سنة كورونا الأولى 200 مليار جنيه فى الربع الأخير من العام المالى الماضى وبالتالى لجأت مصر إلى الاقتراض لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين ما تسبب فى وصول الدين إلى 88% ولم يتحقق المستهدف ولكن كنسبة عامة انخفض الدين، وبنظرة إلى الخارج فقد ارتفع الدين العالمى بنسبة 20%.
- ولكن هل يمكن الإسراع بإجراءات خفض الدين العام ؟
يمكن للحكومة خفض الدين العام بوتيرة سريعة ولكن فى هذه الحالة لن يكون بإمكاننا تنفيذ مشروعات قومية فى أى قطاع وهذا معناه اننا نغلق اقتصادنا خاصة ان هذه المشروعات تخلق الكثير من فرص العمل وهو ما يتنافى مع استراتيجية الحكومة لاستمرار المشروعات حتى ولو اضطررنا لتوفير تمويل إضافى لان توقفها يهدد بزيادة البطالة وانكماش الناتج المحلى الإجمالى وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة تشغيل هذه المشروعات والمجتمع لن يتحمل ذلك، ولهذا السبب لم نلجأ إلى سياسة الانكماش الاقتصادى مثل دول عديدة خلال جائحة كورونا بل حققنا معدلات نمو ونتوقع العام الحالى 2.8% والسنة المالية الجديدة نستهدف نمو 5.4% على الرغم من استمرار معدلات النمو بالسالب فى بعض الدول، لدينا هدف أسمى من النزول بمعدلات الدين وهو نمو الاقتصاد حيث إن عوائد النمو تنعكس على زيادة الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى نستطيع مواصلة خفض الدين.
- وهل معدل الدين الحالى لا يشكل مصدر قلق للحكومة ؟
بمقارنة المعدل الذى تحقق حاليا وهو 88% للدين العام كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى فقد حدث تحسن كبير، ففى الـ 3 سنوات الماضية كنا نخطط لخفضه 25% ولكن نتيجة لكورونا انخفضت 20% فقط وبعد انتهاء كورونا سنكمل، واتفقنا مع صندوق النقد الدولى انه بحلول عام 2025 سينخفض الدين العام عن 80% وهذا هو المعدل الآمن وفى إمكاننا تحقيقه.
- متى تتوقف الدولة عن الاقتراض من الخارج ؟
الأمر متوقف على الإيراد والمصروف، فلو كان لدينا إيراد يغطى المصروف بما فيها خدمة الدين القديم فلا حاجة لنا للاقتراض ولكن فى ظل وجود نمو سكانى لا يواكبه النمو الاقتصادى تظل لدينا مشكلة، فإذا كانت نسبة النمو السكانى حاليا 2.5% سنويا فإننا نحتاج معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 7 أو 8% لتغطية مصروفاتنا، الأمر الثانى أنه فى حالة عدم القدرة على التوقف عن الاقتراض فإننا نحافظ على تحقيق فائض أولى سنويا وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء خدمة الدين ومن خلال هذا الفائض يتم سداد جزء من خدمة الدين وتغطية الجزء المتبقى من خلال قروض ولكن عندما كنا نحقق عجزا أوليا كنا نضطر لاقتراض مبالغ أكبر لتغطية جزء من احتياجاتنا بالإضافة إلى فوائد وأقساط الديون القديمة، والآن منذ 3 سنوات وهذا هو العام الرابع نحقق فائضا أوليا.
الدعم
- المواطن البسيط كم يكلف الدولة من دعم وبرامج حماية اجتماعية ؟
الحكومة بتوجيهات من الرئيس تستغل أى فرصة لدعم المواطن سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ففى العام المالى الجديد ستحصل صناديق المعاشات على 180 مليار جنيه وتم تخصيص 19 مليارا لبرنامج تكافل وكرامة وسيتم دعم السلع التموينية والخبز بـ 89 مليارا، كل هذا الدعم موجه للمواطن البسيط، أضف إلى ذلك أجور الموظفين حوالى 360 مليارا بجانب عناصر أخرى نتحرك بها مثل التأمين الصحى الشامل الذى بدأ ببورسعيد وسيبدأ رسميا بالأقصر يوليو المقبل ومن ضمن الدعم المقدم للمواطن بشكل غير مباشر دعم النشاط الصناعى لأنه يخلق فرص عمل توفر دخلا للمواطنين.
- هل حققنا نجاحا ملموسا فى تقديم الدعم لمستحقيه ؟
بالتأكيد أفضل مما سبق كثيرا اعتقد انه كان «حرام جدا جدا جدا» توجيه 120 مليار جنيه لدعم «تانكات» البنزين وعدم توجيهه لبناء سكن اجتماعى ملائم للمواطنين بدلا من المناطق العشوائية والخطرة والمقابر ومن العدل تطوير الصحة والتعليم وحياة الناس عن دعم البنزين، فماذا استفادت مصر من دعم ملاك السيارات بدلا من بناء سكن اجتماعى وضخ أموال أكثر للتعليم والصحة، البعض يقول لماذا لا تدعم الدولة السلع التموينية بشكل أكبر وهنا أقول إن تخليق فرص عمل شريفة من خلال مشروعات سيكون أفضل بكثير للبلد وللمواطنين.
أصول الدولة
- هل هناك نية لخصخصة كيانات حكومية خلال المرحلة المقبلة؟
لا.. ولكن لدينا طروحات لمشاركة المجتمع فى ملكية الأصول من خلال طرح حصة من هذه الأصول بسوق الأوراق المالية وبالتالى يتم توسيع قاعدة الملكية وهو ما لا يسمى خصخصة، وهذا البرنامج تشرف عليه لجنة الطروحات وتختص بطرح نسب من المال العام بالبورصة لكن الدولة تحافظ على الأصول ومهم جدا ان أصول الدولة يتم تحسين كفاءتها لأن الأصل فى حالة عدم تطويره يكبدنا خسائر - يأكل من إيرادات الدولة - وليس من المنطق دعم القطاع الخاسر ولكن تنفيذ مشروعات جديدة لخلق فرص عمل ويجب النظر إلى هذه المشكلة بنظرة موضوعية فليس من العدل انفاق المليارات على الأصول الخاسرة، الأفضل ان يدر الأصل عائدا للدولة وألا يكون عبئا على ميزانيتها، فمهما ضخت الدولة فيها من موارد لا تتوقف عن الخسارة فهى أشبه ببئر تبتلع إيرادات الدولة والأهم هو تحسين حياة الناس.
القطاع الخاص
- هل يقوم القطاع الخاص بدوره وهل تقدم له الحكومة التسهيلات اللازمة ؟
مستقبل مصر فى القطاع الخاص وزيادة دوره فى الاقتصاد المصرى ونتمنى ان كل ما تنفذه الحكومة من إجراءات يكون حافزاً لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى نشاطه والقيام بدور أكبر، فالتحدى الكبير لمصر هو خلق فرص عمل لأن مصر دولة شابة ويستقبل سوق العمل بها سنويا حوالى مليون خريج من الشباب والفتيات والحكومة لا تستطيع توفير هذا الحجم من فرص العمل، وبالتالى نبذل كل ما نستطيع لدعم القطاع الخاص لتوفير فرص العمل خاصة أنه يدير بشكل أكثر فاعلية من الحكومة فهو لا يخضع لنفس القيود والروتين، وفى النهاية القطاع الخاص جزء من اقتصادنا ومجتمعنا ولديهم المرونة لزيادة الإنتاج بدلا من استيراده وتوجيهات الرئيس بالاستماع للقطاع الخاص وحل مشاكله والفترة القادمة سيكون هناك ترجمة لذلك.
- متى تعلن الوزارة عن وظائف مصلحة الجمارك الجديدة ؟
حصلنا على الموافقات النهائية لإعلان ألف وظيفة جديدة للجمارك ويتم التنسيق حاليا مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإنهاء إجراءات الإعلان عنها قريبا، وقبل ذلك أعلنا عن ألفى وظيفة بالضرائب وانتهينا من اختيار 1500 وتم اعلان 500 وظيفة جديدة والهدف من ذلك ضخ دماء جديدة بالمصالح الإيرادية كما اننا نمنح فرصة لأوائل الخريجين حيث اشترطنا تقدير جيد جدا وهذه رسالة لأبنائنا بالجامعات ان الحكومة لا تختار سوى المتفوقين وسيتم تطبيق نفس الشرط بالجمارك، وأطمئن الجميع أنه يتم إدارة المسابقة بحيادية وشفافية مطلقة دون أى وساطات وذلك بتوجيهات مكتوبة من الرئيس أكد فيها على الالتزام بشفافية الاختيار بين المتقدمين واختيار الكفء ولذلك تم عمل الاختبارات فى أماكن لا يعرف بها أعضاء اللجنة المتسابقون، وتم تسجيل المقابلات بالصوت والصورة وتم اختيار الناجحين وفقا للمجموع الكلى من الامتحان والمقابلة، فالمعيار الوحيد هو الكفاءة والتفوق ولا مكان للمحسوبية.
- هل تنجح منظومة الفاتورة الالكترونية فى القضاء على التهرب الضريبى ؟
ستساعد بقوة فى القضاء على التهرب الضريبى وحققت نتائج إيجابية حتى الآن ولو استطعنا إتمام الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية سيتم مضاعفة الحصيلة الضريبية وبالتالى يتحقق 2 تريليون جنيه حيث إن الحصيلة المستهدفة العام المقبل تقترب من التريليون جنيه.
ذكرى الثورة
- نحتفل هذه الأيام بذكرى ثورة 30 يونيو ماذا تقول فى هذه الذكرى؟
مصر «انكتبلها» تاريخ جديد وربنا نجانا من الطريق الذى كانت تنجر إليه، كان صعبا جدا أن نرى مصير سوريا او اليمن او ليبيا لأن مصر مختلفة، ومن كرم الله على مصر انه انتشلنا من هذا المصير وأرسل إلى مصر من ينقذها، لقد كانت سنة الاخوان كابوساً ودخلت مصر فى مرحلة الفوضى واللا دولة وكنا نتساءل من سينقذ مصر ولا أنسى كلمة إيهود باراك وكان وزير دفاع إسرائيل عندما قال إن كل مخابرات العالم تلعب فى مصر وهى كلمة مؤلمة ولذلك أعتبر 30 يونيو ميلاداً جديداً لمصر.
