طالب عدد من النواب بمنع غير المتخصصين في التصدر للفتوى، مستنكرين القصور التشريعي الذي أدى لخروج من يعتبرون أنفسهم دعاة، وخرجوا بشكل كامل عن الإطار الديني.
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لوزير العدل عمر مروان، بشأن القصور التشريعى الناجم عنه اعتبار بعض ممن أطلقوا على أنفسهم دعاة والذين خرجوا عن إطار العمل الدعوى ومقاصده السامية ومارسوا التحريض على العنف فى القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابى " شهودا" وليسوا شركاء جنائيين بالتحريض؟.
اقرأ أيضا| «البحوث الإسلامية» يعقد فعاليات اليوم الـ 3 لاختيار أمناء الفتوى من 8 محافظات
وأضاف أنه مع تطور التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات أصبحت تطلق العديد من الدعاوى التحريضية التى لا ترقى أن يطلق عليها فتاوى عبر وسائل التواصل بمختلف أشكالها وهو ما ورد فى أقوال المتهمين والتى تشكلت أفكارهم من خلال الدعوات التى أطلقها محمد حسين يعقوب وآخرين من منتهجى هذا الفكر وما يطلقونه من دعوات تحريضية.
وقال أن حكم حظر الفتوى بانه حكم تاريخي ويأتى هذا الحكم في الوقت الذي تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة في المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابى على من يسيء استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية مما تلقى بآثارها الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الإستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة، فهذه القضية المجتمعية الخطيرة وتأثر على المجتمع واستقراره.
وتابع في سؤاله: أن هذا يستدعى الوقوف على حالة القصور التشريعى الذى تنتج عنه عدد من التطبيقات القضائية يفلت معه المحرض من المسائلة الجنائية وما يتبعة من جزاء جنائى حال ثبوت الاتهام باعتباره شريك جنائى ويسأل باعتباره شاهد فى تلك القضايا
وأوضح هشام الحصري عضو مجلس النواب و رئيس لجنه الزراعة أن المحكمة حددت للمجتهد شروطاً لصحة فتواه والإفتاء بالغ الدقة في الفقه الإسلامى فلا يمارسه العوام، وقصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها،
واضاف الحصري فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، لتنظيم عملية الإفتاء في المجتمع المصرى
وأشار الحصري أن مستجدات العصر في المسائل الخلافية بحاجة إلى اجتهاد جماعى وليس فردياً فلا ينفرد بها فقيه واحد .
كما أن الجماعات الإرهابية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منابر للإضرار بالدولة ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم، وأن شرور فتاوى منابر الزوايا والسوشيال ميديا دعاة التطرف تستغل الدين سعياً للسلطة أو جلباً للمال
كما طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، بضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء؛ احترامًا للتخصص ولطبيعة الخطاب الديني وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.
وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة ظهور الخطابة لغير المؤهلين على المنابر، مما يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية ونشر الفتن بين المواطنين نظرًا لتداول المعلومات المغلوطة، مطالبًا وزير الأوقاف بأقصي درجات التعاون والحيطة بين جميع المعنيين لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية إلى عقول المجتمع عبر تسلل بعض عناصرها إلى وسائل الإعلام ، بصفة عامة و إلى بعض برامج الخطاب الديني خاصة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة فرض عقوبات صارمة لكل من يسمح بصعود شخصًا غيره إلى المنبر، فضلا عن ضرورة نقل كل من يفرض في خطبة الجمعة، ويأتي ذلك في إطار ضبط الخطاب الديني ومنع الأفكار المتطرفة.
