قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، تأجيل نظر الدعوى رقم 289 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، لجلسة 15 يوليو المقبل.
نشرت «بوابة أخبار اليوم» المذكرة التي أرسلتها وزارة الصحة إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حول ارتكاب نقابة الأطباء أفعالًا إجرامية، قوامها التحريض ضد الحكومة ووزارة الصحة واتهامها اتهامات جازفة عارية تمام عن الصحة، وكذلك إثارة الأطباء والرأي العام بقصد إحداث بلبلة والحض على كراهية السلطات القائمة على شئون الخدمات الصحية في البلاد، وتعمد الإساءة والقذف والسب في حق وزير الصحة والسكان.
إقرأ أيضَا | تأجيل فرض الحراسة على نقابة الأطباء إداريا لجلسة مايو
وحضر مندوب عن وزيرة الصحة إلى المحكمة وسلم مستندات مهمة للمحكمة في القضية المؤجلة لاستخراج صورة رسمية من مخاطبة وزيرة الصحة لمكتب النائب العام، والتي تخص بلاغها ضد نقابة الأطباء الصادر في فبراير 2020، وكذلك لاستخراج شهادة وبيان من وزارة الصحة عن واقعة امتناع أطباء دفعة 2019 عن تسلم التكليف أثناء جائحة كورونا، ودور نقابة الأطباء التحريضي في ذلك، حسب وصف الدعوى.
وقال المتقدمان بالدعوى بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، اليوم، خلال مرافعتهما : «إن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية، وأنها أحد غرف جماعات الإرهاب الإسلام السياسي منذ السبعينيات، وكانت جُحرا لقيادات العصابات الإجرامية وقامت في الثمانينات والتسعينيات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الشقي الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين النقابة لعقود».
وأضافا في مرافعتهما «إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة نوال السعداوي وكانت أمينًا عامًا للنقابة في زمن سابق، والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان، في حين نعت النقابة بشكل رسمي للإرهابي القاتل المدان عصام العريان».
كشفت الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان ، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية الآف طبيب شاب بالإمتناع عن العمل في وقت انتشار فيروس كورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.
وأضافت الدعوى أنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين وكذلك لجرائم الارهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء، ونشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
