قررت حكومتا باريس وبرلين اتخاذ اجراءات ضد الأخبار الملفقة والكاذبة التى يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعى والتي تدعم نشرها أطراف خارجية، والتي تهدد الانتخابات في كلا البلدين، حيث يقترب موعد الانتخابات الألمانية لاختيار مستشار جديد خلفاً لأنجيلا ميركل التي تنتهي ولايتها في سبتمبر القادم، في حين تقام الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام القادم.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، في بداية يونيوالماضي، إنشاء وكالة خاصة لمواجهة الأخبار الكاذبة تبدأ عملها في سبتمبر، ولن يكون هدف الوكالة الجديدة الرد على الأكاذيب المنشورة فقط، وإنما تقييم المخاطر من انتشارها، وستشمل مهام الوكالة تحديد ما إذا كان الهجوم قادما من جهة خارجية، وتحديد هذه الجهة، والإعلان عن طبيعة الهجوم ومصدره أمام الرأي العام.
يذكر أنه خلال الانتخابات الفرنسية السابقة فى ٢٠١٧، تم اتهام مجموعات مرتبطة بروسيا بشن هجوم إلكترونى على مواقع الحملة الانتخابية لإيمانويل ماكرون.
في الوقت نفسه تتخذ ألمانيا إجراءات مشابهة قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر المقبل، حيث ذكر تقرير أوروبي أن ألمانيا كان أكثر بلدا تعرض لحملات إلكترونية تتضمن أخبارا كاذبة، بمجموع 700 هجوم من هذه النوعية، مقابل 300 هجوم على فرنسا.
وتعتبر مواجهة الأخبار الكاذبة على الانترنت موضوعا شائكا في ألمانيا، نظراً للخوف من التعرض للحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ومع ذلك أقر البرلمان الألماني قانونا سمى بقانون «البحث في الشبكات الاجتماعية» ويهدف إلى مواجهة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة في الانترنت.
