تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر نص تحريات المباحث عن المتهمين الأربعة في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية في عابدين وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها.
كشفت تحريات شريف محمد عقيد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام المتهم الأول بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية انضم إليها باقي المتهمين غرضها الاتجار بالبشر عن طريق استقطاب المرضى ذوي الحاجة لنقل الكلى بواسطة حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستدراج البسطاء من غير ميسوري الحال واستغلال حاجتهم للمال في استخدامهم لنقل أعضائهم البشرية لذوي الحاجة لها وأضاف بأن تحرياته دلته بقيام المتهمين باستغلال المجني عليه للمال واستخدامها في استغلاله لبيع كليته للمدعو السيد أحمد مقابل مبلغ من المال تحصلوا عليه من الأخير وسلموا المجني عليه جزءًا منه، واقتسموا الباقي فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين من الأول إلى الرابع ونفاذًا للإذن انتقل برفقة قوة أمنية وضبط المتهمين من الأول إلى الثالث.
أكدت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إيهاب سعيد»، 40 سنة، عامل و«رامي لطفي»، 38 سنة، حرفي، و«بلال حسان»، 35 سنة، سائق و«الراوي مكرم»، هارب حال كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول وانضم إليها المتهمون من الثاني إلى الرابع وآخرين مجهولين غرضها الإتجار بالبشر تعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه وليد لمعي باستخدامه مستغلين حاجته للمال بقصد استغلاله في استئصال عضو من أعضاء جسده «كليته اليسرى» وبيعها لآخر.
وأضافت التحقيقات، أنهم توسطوا وآخرين مجهولين في التعامل على سبيل البيع والشراء في عضوًا من أعضاء جسم المجني عليه وليد لمعي «كليته اليسرى» بنقلها وزراعتها في جسد إنسان آخر وأنشأوا واستخدموا حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وحسابًا على تطبيق «واتس آب» المستخدمان على شبكة المعلومات بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.
وفي سياق متصل نشرت «بوابة أخبار اليوم» تقريرها تحت عنوان تجارة «قطع غيار البشر» من الاستغلال لحبل المشنقة، عن العقوبات الجديدة لتجار الأعضاء البشرية وهي كالتالي :
العقوبات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب على قانون تنظيم زراعة الأعضاء، والتي تصل إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، وتضمين قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وفي حال ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ووفقًا للمادة 18 من القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
ونصت المادة 19 بالقاون على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
ونصت المادة 20 على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ووفقًا للقانون لا تزيد العقوبة علي السجن 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.
اعتبارات نقل عضو من جسد ميت لآخر حي
حددت اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، الاعتبارات التى يجب مراعاته فى الحالات التى أجاز فيها القانون زراعة عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.
1 - أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصري الجنسية، ويكتفي في إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقًا للقواعد المقررة في قانون إثبات الجنسية المصرية.
2 - أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل موته، على أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابي موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
3 - حال حياة المنقول منه، أو واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصى، ويُقصد بتلك الورقة أي من المحررات الرسمية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أن تُعتمد من اللجنة العُليا لزراعة الأعضاء البشرية، ويحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة، ويجوز أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر من الموصى قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا، وكان ممهورًا بتوقيع الموصى أو بصمته.
4 - أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصى الشخصية، وتُسجل رسميًا.
اقرأ أيضا| مرور الجيزة يحرر 2768 مخالفة خلال 24 ساعة
