تحقيق: على كمال
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بفصل الموظفين الإخوان من الجهاز الاداري بالدولة. اللواء الإسلامى ناقشت القضية مع مقدم مشروع القانون وخبراء القانون وباحثين فى حركات الإسلام السياسى. فهل هناك ضرورة لمثل هذا القانون؟ وما هى الضمانات التى تحول دون التعسف فى استخدامه؟ووهل هناك فرصة للتظلم؟ وهل يحقق القانون الهدف المنشود وهو القضاء على الفكر المتطرف واقتلاع جذور الإرهاب؟ أسئلة نجيب عنها فى هذا التحقيق.
أكد النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون الفصل بغير الطريق التأديبى، والذى يستهدف فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة، أن الهدف هو تنقية الجهاز الإدارى فى الدولة من العناصر الإرهابية، حفاظا على الدولة المصرية، لاسيما مع المساعى الكبيرة التى نشهدها للنهوض والبناء فى كافة المجالات والقطاعات.
وأكد بدر أن القانون يأتى استكمالا لسلسلة القوانين التى أصدرها البرلمان الحالى لتجفيف منابع الإرهاب، وردع كل من تسول له نفسه القيام بأى أعمال مخالفة للقانون ، ويحافظ على الدولة المصرية، لاسيما وأن الإرهاب أصبح آفةينبغى على الجميع التوحد لمكافحتها.
ونوه بدر، أن تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبى يسرى على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التى تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هى المالكة لها، وإما المساهم الرئيسى وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وجميع العاملين سواء فى وظائف قيادية أو عادية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك أسماء مدرجة على قوائم الجماعة الإرهابية، ولا تزال مستمرة فى وظيفتها حتى الآن، الأمر الذى تطلب منا القضاء على هذه العناصر بقانون حاسم يهدف إلى القضاء على المعتقدات المتطرفة والتى تضر بالأمن القومى المصري، لافتا إلى أنه من حق المواطن اللجوء للطعن على قرار فصله أمام القضاء، وفى حال براءته يحصل على التعويض اللازم.
وأشار النائب إلى أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التى تستلزم الفصل غير التأديبى لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة، وتتضمن أيضا حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه فى العودة إلى العمل مرة أخرى.
وشدد النائب على بدر، على طلب بعض الوزراء بإصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية فى الدولاب الوظيفي.
وأوضح بدر، أن الدولة عازمة على النهوض فى كافة المجالات والقطاعات، ولن يتحقق ذلك إلا بسواعد العاملين المخلصين فى جميع القطاعات والهيئات، وتكاتف الجميع من أجل غرض واحد.
نصوص
وتنص المادة الأولى لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى على أنه زلا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة المصرية، أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين، أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذلك الموظفون والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الآتيةس:
> إذا أخل العامل بواجبات الوظيفة التى تسبب أضرارا جسيمة بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة، وإذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
> إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.
> وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادى حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
والمادة الثالثة نصت على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
وتوقع النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الدستوري، أن المجلس سيناقش مشروع قانون فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة بغير الطريق التأديبي، خلال الأسبوع المقبل بالجلسة العامة له.
وأضاف شكيب أن مشروع القانون يتفق مع الدستور والقانون ، ويتم تطبيقه وفق شروط محددة داخل القانون وليس عن طريق الهوى أو المكايدة، حتى لا يتم استخدامه بشكل سىء أو تصفية حسابات ، مشيرا إلى أن الموظف الإخوانى يمارس الإرهاب المعنوى بتعطيل مسيرة التنمية وعرقلة العمل وتحريض الجمهور على السلطة بنشر الإحباط واليأس، ويصعب أن تنال جهة حكومية رضا الشارع وهى تحتضن عناصر تكن العداء لمؤسسات الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إقصاء الإخوان من الوظائف ضرورى ويغلق أهم ثغرة ينفذون منها إلى الناس، لأنهم يحتكون بالجمهور بشكل يومي، والقانون يأتى استكمالا لسلسة تشريعات صدرت لتقويض التنظيمات الإرهابية.
ولفت النائب، إلى أن مصر دولة عظيمة يجب أن نقدرها وأن من يعرف القيمة الحقيقية لوطننا هو من ذاق مرارة الغربة وأكتوى بنار الغلاء فى الدول الأخرى، وبالتالى يجب أن يكون جميع المواطنين المصريين صالحون تجرى فى دمائهم الوطنية وحب تراب مصر.
ومن جانبه قال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب على بدر والذى يقضى بفصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة، يعطى فرصة للدولة للقضاء على كل من يتآمر أو يخطط ضدها بطريقة سيئة، شريطة الاحتكام للقضاء والرجوع للعدالة.
وأوضح بكرى، أننا بلاشك متفقون على تجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف بالدولة المصرية، مضيفا أنه قام بطرح هذا الأمر سابقا على وزير النقل المهندس كامل الوزير بالبرلمان.
وأشار بكرى ، إلى أننا فى حاجة إلى أن تكون مرجعيتنا للقضاء المصرى، حتى لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية، كما يجب أن يكون هناك تعريفات أكثر للجنة والموظف العمومى حتى لا نتفاجىء مستقبلا بوجود صدامات، لافتا إلى أهمية وجود ضمانات قضائية كافية لفصل الموظف، منوها إلى ضرورة وجود دقة فى الأمر حتى لا يكون نوعا من المخالفة.
وفى سياق متصل قال نبيل نعيم القيادى السابق فى تنظيم الجهاد، إن وجود موظفين من جماعة الإخوان الإرهابية، فى أية مؤسسة من مؤسسات الدولة يتسبب فى مرض لها، مضيفا أن الموظفين الإخوان ليس لهم ولاء إلا للتنظيم الدولى الخاص بهم وليس مصر .
وأوضح نعيم، أن التنظيم الدولى يرى أن الدولة كافرة ويجب العمل على إسقاطها وهذا واجب دينى فى اعتقادهم، مشيرا إلى أن الموظف الإخوانى عنصر تخريبى ويقومون بترويج الشائعات والأكاذيب، وبث حالة من الإحباط بين العاملين، وفقد الثقة فى القيادة السياسية.
واقترح نعيم، أن الحل الأمثل هو إخراجهم من الوظائف عن طريق المعاش المبكر ، ويكون بتقرير أمنى حتى لا يظلم أحد وحتى نتجنب الوشاية والتأكد من أن الشخص ينتمى فعليا لجماعة الإخوان الإرهابية.
وذكر نعيم، أن الرئيس المعزول محمد مرسى قام بتعيين 12 ألف إخوانى فى وزارتى الكهرباء والبترول بهدف رصد عناوين سكن الضباط من الجيش والشرطة، عن طريق الكشافين والمحصلين، الذين يمرون على البيوت لتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم واغتيالهم.
ولفت نعيم إلى أن الموظفين الإخوان يتواجدون بكثرة فى المؤسسات التعليمية فى وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، وهم يستهدفون العقول البريئة الصغيرة داخل المدارس والحضانات، ولابد من التخلص منهم فى الأماكن الحساسة، وكذلك يمنع وجودهم فى العمل داخل المصانع الحربية ومراكز أبحاث الدولة والمراكز القيادية بالجامعات وهيئات التدريس، متابعا:س حتى لو قابلوا ذلك بالعنف فإن الدولة قادرة على مواجهتهم ولكن استمرارهم فى أماكنهم يساهم فى تخريب الدولة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ، وافقت على مشروع بتعديل قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ .
ويرى ماهر فرغلى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية أن القانون ضرورة لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية الإرهابية التى تقف عائقا فى طريق التنمية والإصلاح ولأنهم لا يريدون خيرا للدولة.
وطالب بأن يكون القانون محكم الصياغة لا يترك أى ثغرة للمكائد أو التجنى على أى أحد، وأن تكون هناك ضمانات تحمى المتهم وتكون له فرصة التظلم وأن تكون أسرته فى آمان دون أن يمس دخلهم المالى.
