تستكمل محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 التي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وقال المتقدمان بالدعوى بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، اليوم، خلال مرافعتهما : «إن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية، وأنها أحد غرف جماعات الإرهاب الإسلام السياسي منذ السبعينيات، وكانت جُحرا لقيادات العصابات الإجرامية وقامت في الثمانينات والتسعينيات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الشقي الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين النقابة لعقود».
اقرأ أيضا| بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
وأضافا في مرافعتهما «إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة نوال السعداوي وكانت أمينًا عامًا للنقابة في زمن سابق، والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان، في حين نعت النقابة بشكل رسمي للإرهابي القاتل المدان عصام العريان».
كشفت الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان ، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية الآف طبيب شاب بالإمتناع عن العمل في وقت انتشار فيروس كورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.
وأضافت الدعوى أنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين وكذلك لجرائم الارهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء، ونشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
