أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي، أنه بموجب هذه المراجعة فإن صندوق النقد الدولي يسمح للسلطات المصرية بسحب 1،158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.7 دولار أمريكي، وبهذا يصل إجمالي المشتريات إلى 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي أو 184.8 % من الحصة.
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط تشارك في الحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي بالشرق الأوسط
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه أنهى المراجعة الثانية والأخيرة بموجب الترتيب الاحتياطي لجمهورية مصر العربية ويختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.
وقال صندوق النقد، أنه تمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو 2020، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات خلال أزمة COVID-19.
ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن الوباء ، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة ، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
كما اختتم المجلس التنفيذي اليوم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر.
وقال صندوق النقد الدولي، أن مصر استجابت لأزمة COVID-19 بتيسير مالي ونقدي حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.
وأوضح أنه في ظل المخاطر المتبقية على التوقعات الناشئة عن حالة عدم اليقين العالمية وارتفاع الدين العام في مصر واحتياجات التمويل الإجمالية، ينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية على المدى القريب في دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد صندوق النقد، أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء ، وتعزيز الحواجز وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر مع الفوائد لجميع المصريين.
