وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمُشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي.
وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
شاهد ايضا :- مسئول شكاوي القليوبية: نتعامل مع 150 شكوى في اليوم ونعمل على حلها
وتأتي هذه الخطوة لإيجاد شركة متخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحي بالاعتماد على خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحي الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
يأتي هذا في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.
