استحداث مؤشر وطنى لقياس الفساد بالتنسيق مع مركز دعم القرار
جانب من ندوة «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أمس ندوة تثقيفية تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية» والتى تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها فى 25 من يونيو 1964.
تضمنت الندوة عددا من المحاور الرئيسية المهمة من بينها: نشأة الرقابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان، والتطور التشريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما فى دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، ومشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها.
وشهدت الندوة حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من الوزراء من بينهم: د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، كما حضر رؤساء جهات إنفاذ القانون وممثلى المنظمات العربية.
كما شارك فى الندوة الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفى إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والكاتب الصحفى د. عبدالمنعم سعيد وممثلون عن الأوقاف والكنيسة المصرية.
حراس الوطن
كما شهدت الندوة عرضا لفيلم تسجيلى تحت عنوان «حراس الوطن» يرصد تاريخ هيئة الرقابة الإدارية والعمل بها وما حققته من انجازات خلال السنوات الماضية. بدأ الفيلم بعرض للتاريخ المصرى منذ القدم وتطبيق العدل والحق ومحاربة الفساد، مستعرضا تاريخ هيئة الرقابة الإدارية منذ تأسيسها وما حققته من إنجازات تحت عنوان «قصة كفاح ونجاح فى محاربة الفساد» وما شهدته الهيئة من تطوير تكنولوجى ومعلوماتى باعتباره أحد اسلحة العصر فى مكافحة الفساد. كما أشار الفيلم التسجيلى الى جهود الهيئة من تحديث للبيانات فى المؤسسات وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لرسم الآليات والخطط لمكافحة الفساد كما استعرض إنجازات الهيئة خلال العام الماضى وما حققته الرقابة الإدارية من عائد مادى لخزينة الدولة.. وجهودها فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة والشفافية.
وأكد الإعلامى شريف فؤاد خلال تقديمه الندوة التثقيفية أن رجال الرقابة الإدارية شركاء فيما تحقق من إنجازات بالدولة خلال السنوات الماضية بتعميم النزاهة واتباع الشفافية بمؤسسات الدولة ومكافحة الفساد ودعم جهود التنمية، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية مؤسسة وطنية عظيمة ورجال مخلصون يدركون نبل رسالتهم وقسم الحق والعدل، ويعملون على حماية مكتسبات وتوفير حياة لائقة للشعب المصرى العظيم الذى يتطلع للمستقبل بشغف.
أرقام مبشرة
وأوضحت د. شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن وضع مصر بالأرقام والبيانات مبشر جدا وأن مصر على الخطى السليمة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠. وأضافت أن الفساد عائق أساسى للتنمية وان هناك تعاونا كبيرا بين المعهد والرقابة الإدارية فى تصميم أدوات داعمة لمكافحة الفساد والمتابعة وتطبيق سبل النزاهة والشفافية، وأشارت إلى أن الحوكمة جزء لا يتجزأ من جهود الدولة فى مكافحة الفساد ومعنية برفع القدرات والإدارة الجيدة لجميع مؤسسات الدولة والتى تقوم على المساءلة والمكاشفة لتحسين أداء المؤسسات وتطبيق العدالة وسيادة القانون، كما تهدف الحوكمة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
واستعرضت د. شريفة جهود الدولة لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد وأهمها - تعزيز وادماج مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتى شملت اصلاحا إدارىا وإصلاحات هيكلية وتحسين الأداء الاقتصادى، وصدور النسخة الثانية من استراتيجية مكافحة الفساد وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.. والتحول الرقمى وإطلاق مدونة السلوك الوظيفى.
كيان وطنى
واستعرض عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية تاريخ إنشاء الهيئة وتطور دورها منذ عام ١٩٥٨ وحتى الآن وأثره فى التنمية الشاملة وحماية حقوق الانسان.
وأكد حاجة الدولة المصرية لكيان وطنى يعاونها فى تنفيذ بعض مهامها وتم إنشاء قسم داخل هيئة النيابة الإدارية بهدف رصد أية مظاهر للقصور فى العمل والانتاج، حتى جاء عام ١٩٦٤ فصدر القانون رقم ٥٤ بتشكيل وانشاء هيئة الرقابة الإدارية ويسند إليها مهام التصدى لجرائم الفساد.
وأضاف أنه بعد ١٠ سنوات على إنشاء الهيئة تم توسيع اختصاصاتها بعد إقرار القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والذى سمح بدخول الاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة إلى السوق المصرية، وفى العام التالى صدر قانون الكسب غير المشروع، كما اتخذت الهيئة دورا أكبر بين عامى ١٩٨١ و١٩٩١ بعد صدور قانونى تنظيم الشركات والشركات المساهمة، وفى عام ٢٠٠٢ صدر قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وفى نفس العام انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية إلى الدور المحورى الذى لعبته الهيئة ورجالها فى عام ٢٠١١ فى تلقى البلاغات وفحصها وتقديم الأدلة لجهات التحقيق، ومع عام ٢٠١٤ شهدت الهيئة ٤احداث هامة أولها إقرار دستور ٢٠١٤ الذى وسع صلاحيات واختصاصات الهيئة وصدور قرار رئيس الوزراء بأن الهيئة هى الجهة الوحيدة الممثلة لدى الأمم المتحدة لتطبيق المادتين ٦ و٣٦ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والحدث الثالث كان زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقر الهيئة وأعقب الزيارة تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد وإطلاق المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفى عام ٢٠١٥ تم انشاء هيئة الخبراء الوطنيين بهدف توحيد كلمة الدولة المصرية فى المحافل الدولية والوفاء بالالتزامات الدولية، وفى عام ٢٠١٧ صدر القرار الجمهورى بنقل تبعية الهيئة الى رئاسة الجمهورية وزيادة اختصاصاتها وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتم إطلاق الإستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد فى العام التالى، وفى عام ٢٠١٩ نجحت الهيئة فى استضافة المنتدى الافريقى الاول لمكافحة الفساد.
وأضاف أن مصر تمكنت خلال الأعوام الماضية من إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والأممية وصلت إلى ٢٥ اتفاقية من اجل مكافحة الفساد ومنع حدوثه وانطلاقا من رؤية الهيئة التى تؤمن بمجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إدارى يعلى قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة.
التحول الرقمى
واستعرض تامر هواش عضو هيئة الرقابة الادارية المحاور الرئيسية لإستراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية بهدف ربط كل الجهات والوزارات عن طريق محول مركزى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن البنية المعلوماتية كانت تمثل تحديا كبيرا نظرا لما تبين من عدم تكامل قواعد البيانات بجهات الدولة من حيث حداثة ودقة وإكتمال البيانات بالإضافة لعدم وجود ربط بينى بين قواعد البيانات بجهات الدولة والتى كانت تعمل بشكل منفصل كجزر منعزلة.
وقال: بدأت المرحلة الاولى فى يوليو ٢٠١٦ بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء بنية معلوماتية موحدة ومحدثة عالية الجودة والتأمين من خلال دمج وتكامل قواعد البيانات مع التأكيد على سرية البيانات للحفاظ على خصوصية المواطن وكان المُستهدف خلال المرحلة الأولى دمج (9) قواعد بيانات، وبنهاية المرحلة بلغ عدد قواعد البيانات التى تم دمجها وتكاملها عدد (34) قاعدة بيانات تتضمن (١١٥) مليون سجل للمواطن من خلال 1٫2 مليار معاملة مع مراعاة البُعد الإجتماعى والصحى للمواطن وما يتلقاه من خدمات أو دعم من الدولة.
وأشار الى انه تم تكوين ٢٢ مليون أسرة كان بينهم ٢٧ مليون مواطن لا يملكون بطاقة رقم قومى داخل منظومة الدعم التموينى وتم تصحيح ٢٢ مليون منهم آلياً بدون تدخل العنصر البشرى ووضع ٥ ملايين على بوابة «دعم مصر» لاستكمال بياناتهم تمهيدا لإصدار بطاقاتهم. وأكد ان هذه الخطوة ساعدت الدولة فى تحديد الفئات الاولى بالرعاية وضبط منظومة التموين وحذف غير المستحقين من الأفراد الوهميين والتكرارات والوفيات لضمان اعادة توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه، واشار عضو هيئة الرقابة الادارية الى انشاء قاعدة بيانات تخص منظومة التعليم والتى ساعدت فى تحديد المتسربين من التعليم وضبط كثافات الفصول، كما لم يكن هناك قاعدة بيانات واضحة لذوى الهمم وعقب تدشينها ساهمت فى اصدار ٧٠٠ ألف بطاقة خدمات موحدة لهم.
وأكد أن مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية فى المرحلة الثانية خلال الفترة من يوليو ٢٠١٧ وحتى ديسمبر ٢٠١٨ كانت تكلفته ٤٧٠ مليون جنيه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات ويشمل المنصة الاساسية (منصة البيانات) والتى تمثلت نتائجها فى تكوين السجل الموحد للمواطن يضم ١٠٤ ملايين شخص على قيد الحياة وإنشاء السجل الموحد للكيانات الاقتصادية وربط نتائج المرحلة الثانية مع الوزارات وتوفير ٣٣٫٤ مليار جنيه وتوجيههم الى مستحقى الدعم.
وأضاف ان المرحلة الثالثة من المشروع انطلقت تحت مسمى البنية المعلوماتية والتحول الرقمى للدولة المصرية وتتكلف ١٢٨ مليون جنيه وتهدف لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين ووضع شكل موحد للخدمات وتتضمن المرحلة الثالثة منصة المعلومات ومنصة الخدمات وتضم تقديم الخدمات الشخصية للمواطن مثل الهوية الرقمية والاستحقاق والاستبعاد وشخصنة الخدمات معتمدة على البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية وهو ما يضمن حصول الافراد على كل الخدمات بسهولة ويسر.
التطور التشريعى
استعرض د. طارق الحصرى، وكيل المعهد العربى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التطور التشريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد وأثره على المجتمع. وأكد أن الدساتير السابقة لم تتضمن إطاراً واضحاً ينظم عمل الجهات الرقابية، حتى دستور 2014 الذى تضمن تنظيماً متكاملاً لمكافحة الفساد فى المواد من 215 حتى 220 حيث حدد الهيئات المستقلة ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية، وتشكيل وعمل هذه الهيئات بما يضمن استقلالها. وأشار إلى أن الدستور وضع تنظيماً لدورة تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتوجيهها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وكلف مجلس النواب بنظر هذه التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الأجهزة التنفيذية فى ضوء ما يرد بتقارير الهيئة.
وأوضح أنه فى عام 2018 تم التنسيق بين كافة الهيئة وكافة أجهزة الدولة لوضع ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضماناً لتعزيز قيم النزاهة والشفافية لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، وتضمنت المادة 219 من الدستور اختصاصات الأجهزة الرقابية بما فيها الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن من أهم التشريعات التى تم تعديلها منذ عام 2014 قانون هيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وجاءت التعديلات بما يمكن الهيئة من تنفيذ اختصاصاتها، وكذلك تعديل قانون البنك المركزى وقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجرائم الموظف العام حيث تم تعديل مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية، كما تم تعديل قانون الكسب غير المشروع بما يضمن إجراءات رادعة، وأيضاً قانون مكافحة غسل الأموال. وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية قامت باستحداث المؤشر الوطنى لقياس الفساد بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويتكون المؤشر من 7 مؤشرات فرعية، واشار إلى ان هذه الجهود أثبتت انخفاض معدل درجات الفساد فى عام 2019 بمعدل 49 درجة مقابل 43٫5 درجة فى عام 2018 و37٫3 درجة عام 2017 بما يؤكد أن الفساد أصبح أقل انتشاراً.
اللواء أركان حرب حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية:
الندوة رسالة طمأنة للمواطن بأن هناك عيونا ساهرة تعاهدت على حماية حقوقه
اللواء أركان حرب حسن عبدالشافى رئيس الرقابة الإدارية يلقى كلمته
أكد اللواء أركان حرب حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه عندما تجتمع هيئة الرقابة الإدارية قيادةً وأعضاءً مع شركائها من الوزارات والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، فإن هذا يدل على أننا نرسخ للشعار الأممى «متحدون على مكافحة الفساد».
وقال: إيمانًا من هيئة الرقابة الإدارية بأن القدرات والخبرات يتم تنميتها بالعلم والمعرفة فقد بادرت بعقد الندوة الثقافية السنوية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتواكب مع الاحتفال بعيد الهيئة السنوي، وبهدف توصيل رسالة طمأنة للمواطن المصرى بأن هناك عيونا ساهرة تخشى الله، تعاهدت على حماية حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون اتساقا مع رؤية قيادة سياسية حكيمة تدفع عجلة التنمية وتعلى من شأن حقوق الإنسان.
وأضاف: تناولت الندوة نشأة الهيئة وتطورها عبر سنوات وألقت الضوء على طبيعة مهامها وجهودها وتطور قانونها مما يؤكد على أن هيئة الرقابة الإدارية تلك المؤسسة العريقة التى تمزج بين الخبرة والعلم ومواكبة التطورات الدولية قادرة على أن تسهم فى معاونة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن تطوير الهيئة شمل تعديل هيكلها الإدارى بإضافة وحدات لدعم الاستثمار، واختيار وترشيح القيادات للجهاز الإدارى للدولة، وجهاز لتكنولوجيا المعلومات، وأكد أنه ترسيخاً لمبادئ المساواة وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة بدأت الهيئة إجراءات ضم دفعة جديدة ولأول مرة تشهد ترشيح كوادر من القطاعات المدنية والسيدات لينضموا جنباً الى جنب مع أعضاء الهيئة فى خدمة الوطن.
وأوضح أن الجزء الثانى من الندوة استعرض التطور التشريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد منذ عام 2014 مؤكداً أن الدولة عازمة وبإرادة سياسية قوية على إرساء قواعد النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأعقب ذلك خطوات تنفيذية جادة تمثلت فى إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لوضع الأهداف والسياسات اللازمة لمواجهة الفساد واللجنة الفرعية التنسيقية كأداة لتنفيذ تلك الأهداف ورصد النتائج التى تحقق النجاحات فى شتى المجالات.
وأضاف أنه تم إلقاء الضوء على التزام الدولة بالاستثمار فى مشروعات الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى من خلال الاستخدام الأمثل لقواعد البيانات عبر منظومة لربط وتكامل البيانات القومية واستخدامات الذكاء الاصطناعى وإنشاء منصة مصر الرقمية كأداةٍ للتخلص من الروتين الحكومى والحد من التعامل الورقى والقضاء على البيروقراطية ومنع الفساد والحفاظ على ثروات الوطن، وقد انعكس ذلك على نتائج المؤشرات المختلفة فحققت مصر قفزة فى مؤشر عام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن مؤسسة (أوكسفورد إنسايت) للمركز (56) من إجمالى عدد (172) دولة... بتقدم قدره (55) مركزاً مقارنًة بعام 2019.
وأكد أن الدولة قامت باتخاذ العديد من القرارات الإصلاحية التى تدعم منظومة العدالة الاجتماعية كالإصلاحات التموينية، وبرنامج تكافُل وكرامة، وحياة كريمة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا وقد كان لمشروع البنية المعلوماتية الذى تم تناوله بالندوة دور هام فى تحديد وتنقية قوائم المستفيدين من تلك القرارات والإصلاحات.
وأشار إلى أن الندوة والتى ضمت المعنيين والفاعلين فى مواجهة الفساد تهدف لرفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وتدعيم ونشر قيم النزاهة والشفافية وإتاحة المعلومات وهى قيمٌ ترسيها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مما يدفعنى لتكليفها بالاستمرار فى عقد مثل تلك الفعاليات وتنفيذ الدراسات والبحوث وإصدارها بصيغةٍ وأسلوب يصل إلى الباحثين والمتخصصين وكذلك لباقى الفئات المجتمعية من خلال الدورات التدريبية المتواصلة والهادفة مع الالتزام بالتعاون والتكامل مع باقى شركائنا من الجهات المختلفة المعنية بهذا الدور الوطنى لحماية الوطن من مخاطر الفساد والفاسدين.
ووجه الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة فى فاعليات الندوة، كما وجه الشكر إلى عادل العسومى رئيس البرلمان العربى لما يوليه من اهتمام كبير لملف الحوكمة ومكافحة الفساد وقدم الشكر للدكتور عبد المنعم سعيد، وعبر عن تطلعه لأن تتعاقب مثل هذه الفعاليات المُثمرة لتعزز التعاون والتواصل بين الجميع كواجب وطنى قبل أن يكون التزاماً دستورياً فى سبيل رفعة وطننا العزيز وذلك مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون».
عبدالمنعم سعيد: «الرقابة الإدارية» حققت نقلة جبارة تعكسها التقارير الدولية
د. عبدالمنعم سعيد
أكد المفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد وعضو مجلس الشيوخ أن هيئة الرقابة الإدارية حققت نقلة جبارة وهوما تعكسه التقارير الدولية وتحسن أداء مصر، وقال: كنا فى الماضى نقول أين تذهب الأموال والآن نقول من أين تأتى الأموال لإتمام كل تلك المشروعات الهائلة والضخمة فى ربوع مصر، فالرقابة الإدارية تولت تدريب 27 ألف موظف للانتقال للعاصمة الإدارية ولعبت دورا مهما فى رقمنة الدولة ودخولها مرحلة جديدة فى تاريخ الشعوب.
وقال: أشعر أن رقبتى طالت لما سمعته من جهود وانجازات كبيرة لهيئة الرقابة الإدارية التى حققت الكثير من أجل مكافحة الفساد عبر تاريخها وبداية من ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس السيسى المهمة، مرحلة تثبيت الدولة.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد أن مصر نجحت فى الحفاظ على معدلات النمو رغم الجائحة التى أصابت العالم، واستطاعت تحقيق نجاحات خارجية فى الاقليم الأصعب.وأضاف أن مصر خلال السنوات الماضية واجهت قضايا طال انتظارها.. وغيرت الخريطة وأحدثت نقلة تاريخية من النهر إلى البحر. واستطاعت إدارة ثروة هذا الوطن، فالجمهورية الجديدة بما تحمله من فكر جديد وتكنولوجى ولدت من رحم الجمهورية القديمة.. وأشار إلى أن حفل نقل المومياوات مثل تحولا كبيرا ولحظة فارقة لبزوغ فجر جديد للجمهورية الثانية التى أعلن عن إطلاقها الرئيس السيسى.
وأضاف أن مصر تعيش أحسن حالاتها، قوية وعفية تمتلك قيادة قوية وحازمة، فالجمهورية الجديدة ستعيد توزيع السكان وتخلق خريطة جديدة لمصر فلم يعد ممكنا أن تتخلف مصر عن الثورة الصناعية.
