التوافق مع الصحة على دراسة

رئيس الوزراء: دراسة «جواز سفر لقاح كورونا» مع وزيرة الصحة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".

وأشاد رؤساء اللجان بجهود الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على العمالة في قطاع السياحة، وعدم تأثرها بتلك التداعيات، طالبوا بأهمية الإسراع بإصدار شهادة الإفادة بتلقي اللقاح أو فيما يسمى بـ "جواز سفر اللقاح"، على غرار ما تم في عدد من الدول على مستوى العالم، كما طالبوا برفع نسبة الإشغال للمطاعم  لأكثر من ٥٠% لاستيعاب حركة السياحة الوافدة، التي بدأت في العودة إلى مصر بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، كما طالبوا بتعديل البند الخاص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، بحيث يتم تحصيلها بعد انتهاء رحلات السائحين وتحصيل فواتيرهم، إلى جانب سرعة إصدار قانون التراخيص الموحدة. 

وعقب رئيس الوزراء بأنه فيما يخص شهادة الإفادة بتلقي اللقاح أو "جواز سفر لقاح كورونا"، فقد تم التوافق مع وزيرة الصحة على دراسة هذا الأمر، كما وعد رئيس الوزراء بأن تتم دراسة مسألة تحصيل القيمة المضافة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يجري العمل على الانتهاء من قانون التراخيص الموحدة.

اقرأ أيضا| مدبولي: حريصون على الاستماع إلى آراء وطلبات النواب ودراستها

كما أشاد رؤساء اللجان النوعية بسرعة الاستجابة في ملف التصالح مع مخالفات البناء، وتطرقوا إلى مطلب آخر يتمثل في ضرورة تطوير المواقف والأسواق في عدد من المحافظات، والمجازر الآلية، كما أشاروا إلى ضرورة النظر في طلبات العديد من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أراضٍ لمشروعاتهم المقترحة، كما طالبوا بإعادة النظر في الأراضي غير المستغلة واستخداماتها الحالية.

  وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي على أهمية مثل هذه اللقاءات في إثراء المناقشات حول مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياة المواطنين، كما أنها تعد نافذة كبيرة لطرح مقترحات مهمة من جانب نواب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية، مؤكدا أنه حريص على الإنصات جيدا لكل ما يتم طرحه للعمل على دراسته مع الوزارات والجهات المختصة، بما يثري العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطن.