» حنان كساب: المنادون بتشريع "الاغتصاب الزوجي" لا يدركون عواقبه الوخيمة وتداعياته الخطيرة
وسط الجدل المتزايد بقوة خلال الفترة الأخيرة في مصر حول ما يعرف بـ"الاغتصاب الزوجي"، ومطالبات البعض من المؤسسات التي تدعم حقوق المرأة وعشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتجريمه قانونا، فجرت الخبيرة القانونية والمحامية بالنقض حنان كساب مفاجأة من العيار الثقيل.
وقالت كساب، في بيان لها، إنه قبل الحديث عن الحكم الشرعي أو القانوني في هذه القضية المجتمعية، يجب أولاً تعريف ما يسمى "الاغتصاب الزوجي"، والذى يعني "الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين"، ومن خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على بعض النقاط الهامة والجوهرية، بشأن موقف الشرع والقانون من هذا المفهوم.
وأكدت الخبيرة القانونية أن الاغتصاب الزوجي استناداً للمفهوم السابق لا يوجد في الشريعة الاسلامية أو التشريعات القانونية حكما له، حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة وعدم موافقتها، باعتبار هذا الأمر من الأمور المستترة والقائمة على الخفاء ولايمكن إثباته بسهولة، أو وجود شهود له، فضلاً عن أنه في ظل تغير الكثير من المفاهيم المجتمعية حاليا، قد يفتح وجود تشريع أو تجريم لهذا الفعل - الاغتصاب الزوجي- الباب على مصراعيه أمام العديد من الأمور المتعلقة بالتعسف والكيدية والانتقام، والتي قد يكون مبناها على خلاف هذا الأمر.
وأضافت كساب أن الشريعة الإسلامية أكدت أن العلاقة الحميمية يجب أن تتم بالتراضي بين الرجل وزوجته، مشددة على أن الإسلام لا يكلف أحدًا غير طاقته، وعلى الأزواج مراعاة ظروف أزواجهن"، وكذلك الزوجات بحيث لا يمتنعن عن أزواجهن دون سبب منطقي.
ورفضت كساب الدعوات التى تنادي بقانون لتجريم الاغتصاب الزوجي، مؤكدة أنه في حال حدوث ذلك سيكون الزوج في سياق التجريم مضطرا أن يحصل في كل مرة يقيم فيها "العلاقة الزوجية" مع زوجته على "موافقة كتابية منها ضمانة له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق، وهذا بالطبع لا يقبله الشرع أو القانون أو حتى عاداتنا الاجتماعية.
واختتمت الخبيرة القانونية أن التشريعات المصرية والتشريعات العربية تناولت الاغتصاب خارج حدود الزواج وأفردت لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، لكن فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي فلم يتطرق له المشرع لاستحالة إثباته.
اقرأ أيضا | الأزهر للفتوى يحسم الجدل حول ازمة الاغتصاب الزوجى
