أمر قاضي التحقيق بمحكمة الذرعان بولاية الطارف الجزائرية، اليوم، بإيداع أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت لتورطهم في جناية "المؤامرة ضد نظام الحكم ووحدة الوطن".
وبحسب بيان للنيابة الجزائرية، فإن قاضي التحقيق لنفس المحكمة وضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية لتورطهم في نفس القضية مع الإفراج عن اثنين آخرين.
وأوضح البيان، أن هؤلاء الأشخاص متهمون بجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها القضاء على نظام الحكم أو تغيير والمساس بوحدة التراب الوطني، وجنح المساس بوحدة وسلامة الوطن والتحريض والإشادة، والقيام بأعمال دعائية من أجل ارتكاب جرائم التمييز والكراهية والتجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية.
وأشار البيان، إلى أن حيثيات القضية تعود إلى معلومات تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية مفادها وجود شبكة تضم تسع أفراد يشكلون جماعة إجرامية تتواصل مباشرة مع أعضاء التنظيم الإرهابي ""رشاد" الذي ينشط خارج البلاد، فيما أوضحت التحقيقات الأولية تلقي أحد أفراد الشبكة و هو (ز.ص) مبالغ مالية بالعملتين الصعبة والمحلية من أشخاص لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة هوياتهم الحقيقية.
وقال البيان، إن هؤلاء الأشخاص مجهولي الهوية يستعملون أسماء مستعارة، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نقل معلومات وتلقي التوجيهات بشأن النشاط الإجرامي المزمع القيام به داخل الوطن خاصة المساس بالنظام العام ومؤسسات الدولة.
