أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، التزام الحكومة بتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادها، بالتعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية.
وشاركت المهدي، اليوم الأحد، في أعمال الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية التأسيسية لمنسوبي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومؤسسات الدولة الأخرى، بحضور النائب العام السوداني مبارك محمود، والمدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي، وممثلين لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز حقوق الإنسان.
وأشارت المهدي، في كلمتها، إلى أهمية هذه المبادرة في ظل فترة انتقالية يمر بها السودان تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات، لاسيما في مجال حقوق الإنسان، موضحة أن الحكومة قد حرصت على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، تحقيقا لمباديء ثورة ديسمبر المجيدة وعلى رأسها قيام المفوضيات القومية ومن بينها المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى عدد من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من أجل ترقية أوضاع حقوق الإنسان، وعلى رأسها التعديلات القانونية والموافقة على الانضمام والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية.
وشددت على حرص الحكومة على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها الرقيب الوطني المستقل على أوضاع حقوق الإنسان في السودان، حيث عملت على إعادة بناء المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ويجري العمل حالياً على إجازة قانونها.
