يدلى الإثيوبيون اليوم بأصواتهم فى انتخابات برلمانية أرجئت مرتين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، ووسط مخاوف بشأن مصداقية الاقتراع الذى يجرى فيما تشهد مناطق عديدة من البلاد صراعات عرقية.
وتعد هذه الانتخابات اختبارا ومقياسا لشعبية رئيس الوزراء أبى احمد الذى وعد إبان توليه المنصب بالقضاء على القمع وتنفيذ إصلاحات ونشر السلام بينما أمر قواته بشن حملة عسكرية قاسية على اقليم تيجراى، شمالا، لقمع قياداته، وهى حملة تسببت فى مقتل ونزوح الألاف وحدوث أزمة انسانية حادة بالاقليم نددت بها دول ومنظمات عالمية كثيرة.
وتقاطع معظم أحزاب المعارضة الانتخابات فى مناطق رئيسية. وعلى الرغم من وصف الانتخابات بانها تجرى على كامل الأراضى الاثيوبية، الا انه لن تكون هناك مراكز اقتراع فى خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547 فى البلاد، وخاصة فى تيجراى التى خصص لها 38 مقعدا اضافة إلى 64 مقعدا فى أنحاء متفرقة لن يكون بالامكان التنافس عليها.. وفى وقت سابق، توقع مراقبون ان تكون منطقة «أوروميا» - مسقط رأس رئيس الحكومة نفسه- مسرحا لاضطرابات عنيفة بمشاركة ميليشيات معارضة رئيس الوزراء أبى أحمد مما خلق مناخا من عدم الاستقرار مع تحطيم مراكز تصويت مؤخرا. ويعتبر «جيش تحرير أورومو» المنشق عن «جبهة تحرير أورومو» - رئيس الوزراء فاقدا للشرعية وكذلك إجراء الانتخابات وقد توعد بمنعها. وبرغم تصنيف تلك المليشيات كمنظمة ارهابية، الا انها لا تزال تتمتع بشعبية لاسيما فى المناطق الريفية من الاقليم.
من جهته، دعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السلطات والزعماء الإثيوبيين على ضمان أن يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية وسلام. وقال المتحدث باسم جوتيريش ستيفان دوجاريك فى بيان، إن السكرتير العام للأمم المتحدة يعتبر أن هذه الانتخابات تجرى «فى بيئة سياسية وأمنية معقدة»، ودعا جميع أصحاب المصلحة «إلى الامتناع عن أى أعمال عنف أو تحريض».
وأضاف البيان أن «السكرتير العام يشجع القادة والمشاركين فى الانتخابات على تعزيز التماسك الاجتماعى ورفض خطاب الكراهية، مؤكدا ضرورة تسوية أى خلافات انتخابية من خلال الحوار والقنوات القانونية».
والشهر الماضي، ألغى الاتحاد الأوروبى خططا لإرسال مراقبين للانتخابات الإثيوبية قائلا إن الشروط المتعلقة بأنظمة الاتصالات واستقلال البعثة لم تتحقق.
وقال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، لدى إعلانه القرار إن التكتل الذى يضم 27 دولة لن يراقب كذلك التحضيرات للانتخابات بما فى ذلك تسجيل الناخبين.
وقال بوريل «الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم الوفاء بالمعايير المطلوبة لنشر أى بعثة لمراقبة الانتخابات، خاصة المتعلقة باستقلال البعثة وجلب أنظمة اتصالات لها».
