أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية تساهم بنسبة 21,6% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث استحوزت على 1,6% إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.
وأضاف وزير التموين، أنه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع إجمالي الناتج المحلي إلى 3,1 تريليون جنيه.
وأوضح د. المصيلحي، أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والسادة الوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أدني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى راينا صور الارفف الخالية في محالاتها التجارية.
وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الإستراتيجى لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذي تواكب مع تطوير لسلاسل الامداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.
وأكد د. المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية في النمو حيث نجح في جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتي ستتنامي مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المراكز التجارية واللوجيستية في إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الامداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الأسعار وضمان توافر كافة السلع في مختلف ربوع مصر.
وأضاف د. على المصيلحي، أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التي تتضمن 5 مليون سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، الى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لاكثر من 10 مليون من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.
كما تسعى الوزارة إلى جذب القطاع الغير الرسمى إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمى الذي يسدد الضرائب والتامينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع في النتاج المحلى.
أقرا ايضا المصيلحى.. رفع كفاءة العاملين بالتموين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
