تصدر بعد قليل الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب.
اختصم الطعن رقم 70196 لسنة 66 قضائية، خالد علي المحامي، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد علي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ«م. ع» إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعي.
اقرأ ايضا|القضاء ينصف أصحاب المعاشات ويؤكد أحقيتهم في 80% من «العلاوات الخاصة»
القبض على كروان مشاكل لتنفيذ حكم حبسه عامين في قضية نشر محتوى خادش للحياء
انتشال جثمان عامل سقط من مركب بمياه ترعة النوبارية فى البحيرة
«ضابط مزيف» يسقط في قبضة مباحث شبرا.. خدع فتاة واستولى على ذهبها وأموالها
