كشف المستشار يحي قدري، تفاصيل خضوع بيع الأراضي الزراعية لضريبة التصرفات العقارية، قائلا إن القانون لا يخضع الأرض الزراعية لضريبة التصرفات العقارية في ذاتها «هذا اجتزاء».
أقرا أيضا .. «النواب» يحسم التساؤلات حول إعفاء التبرعات من ضريبة التصرفات العقارية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأراضي الزراعية إذا تم بيعها مرة واحدة ولشخص واحد فهذا عمل مدني لا يخضع للضريبة، مثلما لا تخضع الأرباح الناتجة عن بيع المحاصيل للضريبة.
وأردف المستشار يحيى قدري إذا تصرف مالك الأرض فيها، فإن مصلحة الضرائب ترى أنه على مالكها أن يتصرف فيها جملة أو تعتبر تقسيمًا فإذا باعها إلى أكثر من شخص تخضع لضريبة التصرفات العقارية، معلقا «هذا خطأ جسيم».
واختتم، أن هناك محاولة لإخضاع قطعة الأرض الواحدة التي تباع لعديد من الأشخاص للضريبة بحسبانها أرض مقسمة، لافتا إلى أن البيع لأكثر من شخص ليس تقسيما ويعد تصرف مدني ولا يجوز خضوعه للضريبة.
