تقدم محامي، اليوم الخميس ببلاغ جديد للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد حسين يعقوب.
وقال في بلاغه: «نلتمس من سعادتكم إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ التالي: شهادة المدعو محمد حسين يعقوب والذي يصف نفسه كذبا واحتيالا بأنه داعية ومن كبار الفقهاء، أثبت بالقطع أمام المحكمة عند سماع شهادته، في قضية محاكمة 12 متهما بتنظيم داعش الإرهابى في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ بقسم إمبابة بأن مؤهله دبلوم معلمين، أى أن شهادته العلمية تجيز له أن يعمل مدرسًا، أي أنه، وفقاً للقانون، غير مرخص له بارتقاء المنابر، ولا أن يقدم نفسه بأنه من علماء الدين، كما أنه وفقًا للتقاليد الراسخة غير مقبول منه أن يحمل لقب (شيخ)، ولا أن يقرن هذا بزي جرى الاتفاق على أنه خاص برجال الدين! مع الأخذ في الاعتبار أن مؤيدى المدعو يعقوب يعتبرون هذه المآخذ مجرد شكليات، ولكنهم يتمسكون بها بشدة فى هجومهم الضارى ضد من يجتهد ويتوصل إلى ما لا يوافقون عليه».
اقرأ أيضا | حبس المتهمين بقتل موظف بالحجارة وإصابة أمين شرطة في الهرم
وأضاف في بلاغه: «أما هو، بهذه الصفة التى ينتحلها، سمح لنفسه أن يقتحم كل المجالات، في شئون الحياة اليومية وعالم الإبداع، وجحد أصحابها حقهم في أن يمارسوا أعمالهم فى تخصصاتهم، بما في هذا الفنون والآداب، لأنه أفتى بأنها ضد الدين. فضلاً عن خلطه لموقفه السياسى في صيغة دينية تستغل مشاعر جمهوره، ليتحمسوا لمثل ما سماه (غزوة الصناديق)..إلخ».
وأكد المحامي: «السؤال الراهن كيف صمت عليه، أو غفل عنه، في انتهاكه لشروط ارتقاء المنابر، مسئولو متابعة القانون من وزارة الأوقاف وغيرها؟ وأين المجموعات والأفراد الذين يترصدون ويلاحقون أى باحث مجتهد يختلف معهم، فيطاردونه بسلاح أنه غير مؤهل بإجازة علمية تسمح له بارتقاء المنابر بل حتى للبحث فى قضايا معينة؟تبقى نقطة مهمة يدافع بها مؤيدوا الدجال يعقوب ليدافعوا عنه بأنه يمارس حقه فى حرية التعبير، وهى حجة وجيهة ليتهم يتذكرونها ويعملون بها مع من يختلفون معهم، ولكن لهذه الحرية شروطاً واجبة الاتباع، منها أنه لا يحق له أن ينتحل لنفسه صفة غير قانونية، وأن يلتزم بالشروط القانونية لارتقاء المنابر، وبعد هذا له كل الحق فى أن يعبر عن نفسه كمواطن، في التليفزيون والصحف وشرائط الكاسيت هذا من جانب، ومن جانب آخر فان يعقوب تربح بممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول الهدايا والتبرعات من المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من ممارسة الخطابة».
وأوضح البلاغ: «قال شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم الإخوانى محمد عبدالمقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وأنه بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته وشيخوخته، ومن جماع ما تقدم نخلص أن المبلغ ضده قد توافرت في حقه أركان الجريمة المنصوص عليها بالقانون 51 لسنة 2014 الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، وأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها من الساحات العامة، ولا يجوز لغير المعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وانه يعاقب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة او قام بتقديم الدروس الدينية في مساجد بدون ترخيص وهو ما أكدته شهادته في قضية داعش إمبابة في إضلال الشباب ونشر الفكر السلفى والتطرف، وأمام ذلك نلتمس من سعادتكم إصدار الأمر بإدراج المبلغ ضده على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة».
كان بلاغ تقدم به أحد المحامين للنائب العام ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، لاتهامه بارتكاب جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات هامة عن العدالة، وذلك بعد حضوره إلى المحكمة للأدلاء بشهادته في قضية داعش إمبابة.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم، 78081 عرائض المكتب الفني للنائب العام، أن يعقوب ارتكب جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات هامة في قضايا إرهاب، وعمل على إخفاء دوره في تنشئة وتهيئة الشباب الصغير للانضمام لداعش والجهاديين.، مؤكدا أن محمد حسين يعقوب ارتكب إبان الثورة جريمة تأسيس رابطة إرهابية لخلق خلافة ودولة إسلامية وأنشأ لها "مجلس شورى العلماء" رغم أن غالب أعضائها لا صلة لهم بالعلم، وكان عضوا مع ابنه "علاء" بما يسمى " الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" التي دعت إلى مليونيات تمكين الإسلاميين من الحكم وما سماها يعقوب بغزوة الصناديق ودعوته الحداثيين والتيارات المدنية إلى الهجرة من البلاد إلى كندا بزعم سعيه لتأسيس دولة الخلافة.
وناشد في البلاغ التحقيق مع محمد حسين يعقوب في تنصله من طلابه وأبناء دعوته التي تؤسس وتؤهل للفكر الداعشي الإرهابي وارتكابه الكذب والزور عندما أجاب بلا أعلم عند سؤال القاضي له عن حكم الأضرحة وقيامه بتجاهل قيام أتباعه بهدم الأضرحة للعديد من المساجد إبان الثورة، مطالبا بالتحقيق في إنشاء يعقوب رابطة إرهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" فيما تلى ثورة يناير وقيامه بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين.
وفي سياق متصل تقدم محام ببلاغ للنائب العام حمل رقم 77441 ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، يتهمه بالتحريض على العنف بدليل شهادته أمام الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره في قضية داعش إمبابة.
جاء في البلاغ أن ماورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي، في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، من إقراره بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصل على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لاغير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هما أبو إسحق الحويني «واسمه حجازي شريف» ومحمد حسان.
وأضاف البلاغ أن يعقوب تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات، وقبول هدايا وتبرعات المريدين، رغم كونه ممنوع رسميًا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقه المجرم الإخواني محمد عبد المقصود، بأن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته.
وأكد البلاغ في دعواه على ضرورة تطبيق القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون مُمارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون، واستنادًا إلى المادة الثانية، وبها أنه لا يجوز لغير المُعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمُخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبا البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص، كما هو ثابت بشهادته في قضية داعش إمبابة”ولإضلاله الشباب، ونشر المنهج السلفي والتطرف.
