مؤتمرات خمس ناجحة كان لها دويا في أفريقيا كلها والعالم أجمع، خاصة عندما يجتمع الأشقاء الأفارقة من أكثر من 35 دولة أفريقية تجمع صفوة العقول القضائية لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية ليناقشوا كيفية الوصول بالقارة السمراء إلى أفضل حال من خلال التعاون القضائي الذي يضمن للمواطن الأفريقي أن يتمتع بالحرية والعدالة والمساواة والنزاهة القضائية ووضع تشريعات وقوانين ملائمة للعصر بالموضوعات التي تشغل باله وتستحوز على اهتمامه في كل مناحي الحياة.
وفي هذا القترير، تنشر «بوابة أخبار اليوم» أبرز التوصيات والقرارات التي اتخذها المؤتمر على مدار خمس سنوات بدأت من 2017 وكان آخرها منذ أيام المؤتمر الخامس والتي كانت تصب دائما وأبدا في مصلحة المواطن الأفريقي.
المؤتمر الأول 2017
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق أكد أن المحكمة الدستورية تتشرف باحتضان مؤتمر المحاكم الدستورية بحضور أصحاب المقام الرفيع من رؤساء المحاكم الدستورية مشيرا قائلا أنه تشرف برئاسة الاجتماع الأول عام 2017 والذي أصبح بعد مرور 5 سنوات صوت القضاء الأفريقي للعالم ووليد التعاون والتشاور والحوار بين رؤساء المحاكم والذي تم ترجمته لنتائج ومقررات واضحة بما يؤكد اتساع مساحة التوافق بين القضاة الأفارقة في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تحقيق التنمية للشعوب ودعم مؤسسات الدولة بإعلان الشرعية الدستورية لحماية حقوق المجتمعات والأفراد.
اقرأ أيضا|مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط 4 مسلحين وإصابة «شرطي» بالفيوم
ونوه أن جائحة كورونا أعادت تشكيل حياتنا ومجتمعاتنا بما في ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وقضائية فالمجتمع القضائي ليس بعيد عن أزمة كورونا بل هو من ينظم الشكل الجديد لحماية الحقوق ودور القضاء في انتظام سير العدالة، فالعدالة الالكترونية في أفريقيا ونظرا لحجم التحديات بالتباعد الآمن والصحة العامة في تقديم خدمات العدالة ضرورة ملحة على رأس قائمة التحديات وأود أن أشيد بمبادرة المحكمة بانطلاق المنصة الرقمية الأفريقية الدستورية وضرورة التعاون فيها والاستفادة منها، متقدما بالشكر على الحضور والتوفيق والسداد في انجاز الاجتماع.
وأشار المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأمين العام للمؤتمر أن التعاون والتكامل في المسائل المشتركة بين رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يدعم صوت القضاء الأفريقي من خلال الاستفادة من خبراتكم وأحكامكم وأراءاكم وأفكاركم ومقترحاتكم ليكون القضاء الدستوري العالمي.
المؤتمر الثاني 2018
جاءت فاعليات المحكمة الدستورية العليا المصرية والوفود الإفريقية في المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بحضور 43 رئيس محكمة دستورية إفريقية، والقى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا في ذلك الوقت كلمة ختام المؤتمر الذى استمر على مدار 3 أيام، مشيرا إلى مناقشة العلاقة بين المحاكم الدستورية والعليا على مستوى القارة الإفريقية، ودور الدولة فى توفير نظام قضائى جيد وتطوير تكنولوجيا المعلومات للارتقاء بمستوى القضاء، وبحث دور القضاء فى التنمية المستدامة بإفريقيا والتدريب القضائى الإفريقي.
وصرح المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بأن المؤتمر حقق النجاح المرجو منه وما يتجاوز ذلك بأعلى الدرجات، وخير دليل على ذلك عدد الدول والوفود المشاركة بالمؤتمر الذى وصفه بـ «غير المسبوق» فى المحافل الإفريقية حتى على مستوى الاتحاد الإفريقي، مضيفا ان توصيات المؤتمر تتعلق بالحق فى التقاضى والجرائم المنظمة والإرهاب والتعاون القضائى بصفة عامة والقانون الدولى للبيئة ودور القضاء فى التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن دور القضاء المصرى فى إفريقيا مهم للغاية باعتبار ان المدرسة القضائية المصرية من اقدم وارسخ المدارس القضائية فى القارة.
المؤتمر الثالث 2019
شهدت المحكمة الدستورية المصرية، فاعليات الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية ، الذى عقد خلال الفترة من 16 وحتى 18 فبراير 2019 لبحث وتعزيز سبل التعاون القضائى الدستورى بين دول القاهرة السمراء.
وفى ختام المؤتمر أصدر رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية، التوصيات النهائية للمؤتمر والتى يمكن من خلالها تعزيز التعاون القضائي الإفريقى فى القضايا المحورية التى تواجه الهيئات القضائية عبر القارة.
وتضمنت التوصيات دعوة القضاة فى الدول العربية والإفريقية للمشاركة فى المناقشات التى تتم حول الموضع الرئيسى للاتحاد الإفريقي عام 2019 والذى تترأسه مصر وهو اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا نحول حلول دائمة للتشرد فى إفريقيا".
كما تضمنت التوصيات البدء فى المرحلة الأولي من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية وبوابة المعلومات الأفريقية، والتي تهدف لتجميع جميع الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات فى جميع المسائل المتعلقة بإقامة العدالة، كما تم تبني تدابير محددة مثل طرح إصلاحات قانونية، وإرساء بنية تحتية ملائمة مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.
كما أوصى المؤتمر بأهمية العمل المشترك لتمكين الهيئات القضائية من مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحديات الخاصة بالأمن المعلوماتي والسرية، وكذالك انتشار المعلومات المغلوطة بالأضافة إلي استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى إطار المنظومة القضائية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الهيئات القضائية كافة السبل لمواجهة الفساد على كافة الأصعدة، وتشجيع معايير عالية من الاحترافية والشفافية والنزاهة وكذالك من خلال الإصلاحات القضائية التي تتضمن تخسين أنظمة إدارة القضايا، مع تحقيق مستوى أعلي من الاستقلال المالي.
وأوصى المؤتمر بمراجعة ونشر والاستفادة من جهود مجموعه النزاهة القضائية لتعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي، والتعاون مع مجموعة النزاهة القضائية لتبادل الخبرات والموارد بهدف مد يد العون للهيئات القضائية بإفريقيا للإرتقاء إلى أعلي مستويات النزاهة والاستقلال ولتعزيز الثقة العامة بالمؤسسات القضائية في القارة.
وأضافت التوصيات، ضرورة تبادل المعلومات حول مفهوم العدالة البيئية، في بلدانا الإفريقية، واتخاذ خطوات لتمكين القضاة الأفارقة من ضمان تنفيذ وانفاذ القوانين البيئية الحالية علي محور موسع من أجل حماية أفضل لمواردنا الطبيعة ونظمنا البيئي.
واختتمت التوصيات أنه ادراكا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019 واعترافا بالأهمية القصوي للحفاظ علي تقليد ألتقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار أعضاء الهئيات القضائية في بلادنا الأفريقية بصورة منتظمة ومتابعة تنفيذ اعلانات القاهرة، نقرر عقد المؤتمر كمنتدي دائم مقرة المحكمة الدستورية في القاهرة، ونوافق علي عقده سنويا في الربع الأول من كل عام، من أجل خدمة الهئيات القضائية في القارة الإفريقية.
المؤتمر الرابع 2020
اختتمت جلسات اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، بمجموعة من التوصيات الهامة أبرزها مطالبة المشاركين بمخاطبة الاتحاد الأفريقى من خلال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار سعيد مرعى، بإضفاء الصفة المؤسسية على اجتماعات القاهرة وتوثيقه حتى يتمكن من مباشرة أنشطته فى الإطار القارى بأسس ثابتة تدعم قضايا القارة السمراء لحماية حقوق الإنسان.
وعبر المشاركون فى الاجتماع – الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى– عن تمنياتهم أن يعقد الاجتماع بصفة سنوية دورية، وأن تشهد دورته المقبلة الحصول على الطابع المؤسسى من الاتحاد الأفريقى لما يمثله من أهمية فى خدمة الهيئات القضائية فى دول القارة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها بشأن القضايا ذات الأولوية.
وشهد الاجتماع فى دورته الحالية جلسات مشاورات استمرت على مدار يومين من العمل المكثف، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التى تهم القارة الأفريقية والقضاء الأفريقية، وانتهت إلى إعلان "اجتماع القاهرة الرابع لعام 2020".
وعبر المشاركون عن إشادتهم بالتقدم الذى شهدته المرحلة الأولى من "قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية"، وبوابة المعلومات الأفريقية التى أطلقتها المحكمة الدستورية المصرية العام الماضي؛ بهدف ضمان التجميع الرقمى لكافة الدساتير الأفريقية والأحكام القضائية ذات الصلة، والتى تعمل كمنصة للربط الإلكترونى بين الهيئات القضائية بدول القارة.
وأشاد المجتمعون – من ممثلى 35 دولة أفريقية وبمشاركة نحو 100 قاضى بالمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية بالقارة – بأداء القضاة بدول القاهرة السمراء؛ لاسيما السيدات، ممن أظهروا التزامًا وإخلاصًا بالقيم القضائية الرفيعة من نزاهة وشفافية وحيادية وضمان سبل الوصول إلى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التى يواجهونها فى تأدية أعمالهم.
ودعا المجتمعون، إلى المشاركة فى فعاليات الاتحاد الأفريقى الذى ستتم خلال العام الجارى، فى إطار موضوع الذى يتبناه الاتحاد الأفريقى بعنوان "التوقف عن استخدام السلاح.. خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الأفريقية"، مؤكدين التزام القضاء الأفريقى وتأكيده على السلام والتنمية المستدامة لما له من صلة وثيقة باستقلالية وفعالية وحيادية الهيئات القضائية.
ودعا المشاركون إلى تبنى تدابير إضافية لتعميق التعاون فى المجالات القضائية الرئيسية، بما يضمن العيش بلا تمييز من أى نوع لكل مواطنى القارة، فى مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية، مرتكزة على العدالة وسيادة القانون، والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة.
وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان تهيئة السلطات القضائية بدول القارة للارتقاء وحماية إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، مطالبين بتحرى ودراسة الآثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل فى المنازعات الانتخابية وأثرها على الحكم الديمقراطى فى القارة.
وأكد المشاركون دعم التعاون على نطاق واسع على نشر الأخلاقيات القضائية فى القارة وتفعيل التعاون من أجل وضع التصور المناسب لفكرة "العدالة البيئية" فى الإطار الأفريقى، وعلاقتها بقضايا مثل التوزيع العادل لموارد البيئة وأعبائها، وكذلك دور السلطات القضائية فى حسم النزاعات التى تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة كما هو الحال بالنسبة للاستيلاء على الأراضى واستخراج المعادن النفيسة والصيد الجائر.
واتفق القضاة على تفعيل التعاون من أجل وضع تصور من أجل العدالة الاجتماعية والحمائية لتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على اتخاذ التدابير للاستفادة من الفرص الجديدة للتطور السريع لتكنولوجيا المعلوماتى فى دول القارة لتطوير منظومة القضاء، وكذا تبادل المعلومات ودعم أفضل للممارسات حول حدودنا الإقليمية لمواجهة الفضاء المعلومات وخاصة حماية البيانات وخصوصيتها ونشر الأخبار الزائفة وارتفاع معدل الجرائم.
المؤتمر الخامس 2021
أكد رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، في ختام أعمال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي استضافته مصر خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تناول التحديات غير المسبوقة التي تواجه القضاء الإفريقي في الوقت الراهن، على أهمية وضع سياسات واتخاذ الإجراءات التي تعزز دور السلطات القضائية في بلدان القارة السمراء، لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار أنه يقوض الأسس الديمقراطية للمجتمعات، ويؤدي إلى عدم الاستقرار ويهدد سلامة وأمن ورفاهية المواطنين، ويعيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وكلف المشاركون في الاجتماع، الأمانة العامة للمؤتمر ببدء المشاورات مع جميع أصحاب الجهات المعنية لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السادس في مصر في العام المقبل 2022 والمتابعة مع الدول المشاركة، مؤكدين أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى كمنتدى دائم مقره المحكمة الدستورية في القاهرة، وعقدها سنويًا في مصر لخدمة القضاء في البلدان الإفريقية وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الأولوية.
وأكد القضاة الأفارقة المشاركون في المؤتمر، ضرورة العمل على التخفيف من التهديدات والتحديات التي يطرحها وباء كورونا على أنظمة العدالة في إفريقيا بما في ذلك القضاة والمدعون العامون والمحامون وما يتعلق بالأداء الجيد للمنظومات القضائية واستقلاليتها وفعاليتها.
وحث المشاركون في المؤتمر على وجوب أن تقوم الهيئات القضائية الإفريقية والمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد للوقوف على إمكانية استحداث أدوات تشريعية تضمن التوزيع المتكافئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول بما في ذلك تعزيز الانتاج المحلي للقاحات في الدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى بلدان القارة، وتخفيف حواجز الملكية الفكرية حتى لا ينتهي الأمر بهذه الأزمة الصحية العالمية إلى التأثير بشكل غير عادل ينال من الدول الإفريقية والنامية أكثر من بقية دول العالم.
وأعرب القضاة الأفارقة عن قلقهم إزاء التحديات التي تواجه البلدان الإفريقية في التكيف مع التحول الرقمي للعدالة، لاسيما فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات والحوكمة والتدريب والتمويل، مشددين على أن هذا الاتجاه العالمي المتنامي يحتم إعادة تعريف مستقبل العدالة باعتبار أن التحول الرقمي يحمل العديد من الفوائد بما في ذلك جعل العدالة أكثر فعالية، ويسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة لاسيما لغير المستفيدين وبالتالي يؤدى إلى تحسين مشاركة المواطنين وتمكين الناس من إنفاذ حقوقهم القانونية بشكل أفضل فى الوقت المناسب.
ورحب المشاركون في المؤتمر بالتقدم الذي تم إحرازه في المرحلة الأولية من قاعدة "البيانات القضائية والدستورية الرقمية الإفريقية ومركز المعلومات" الذي تم إطلاقه عام 2019 بهدف إنشاء مكتبة رقمية لجميع الدساتير والأحكام القضائية الإفريقية بما يسهل تبادل المعلومات مؤكدين على ضرورة الالتزام بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال لسيادة القانون في الدول الإفريقية خاصة وأنه لا غنى عن ذلك لسيادة العدالة الاجتماعية باعتبار ذلك شرط مسبق وضروري لتمتع المواطنين الإفريقيين بالحقوق الأساسية، كما أنه يمثل عاملًا مهمًا في دعم تنمية مستدامة للأجيال القادمة.
وأشاروا إلى وجوب اتخاذ تدابير إضافية لتوسيع التعاون بين الدول الإفريقية في مجال التدريب القضائي والتطوير المهني المستمر لبناء المزيد من قدرات القضاة والمهنيين القانونيين وصقل معارفهم بما في ذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتبادل أفضل الممارسات وأنشطة زيادة الوعي.
وشدد القضاة الأفارقة على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لضمان استقلال القضاء ونزاهته في بلدان القارة الإفريقية بالنظر للأهمية القصوى كأساس لأي مجتمع ديمقراطي وكشرط مسبق للحكم الخاضع للمساءلة والحق في محاكمة عادلة، والحرية والأمن الشخصي، والانتصاف الفعال لانتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القضاة الأفارقة لمكافحة الفساد، في الأنظمة القضائية نظرًا لآثاره المدمرة على إقامة العدل وتأثيره الضار على المواطنين وإمكانية تعريضه لشرعية واستقرار المؤسسات الديمقراطية للخطر وتقويض مبادئ استقلال وحياد ونزاهة القضاء.
وأكد القضاة الأفارقة أهمية ضمان التمثيل الحقيقي للعمليات الانتخابية في البلدان الإفريقية، مرحبين بإجراء الانتخابات في عدد من البلدان الإفريقية خلال العام الماضي بطريقة حرة ونزيهة وبدعم من السلطة القضائية في هذه البلدان.
وشددوا على الالتزام القوي بدعم مبادئ نزاهة القضاء وأخلاقياته المعترف بها عالميًا باعتبار أن نزاهة القضاء تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن.
ولفت المشاركون في أعمال الاجتماع، إلى أهمية تحري مفهوم الاقتصاد الأخضر، وعلاقته بمبدأي العدالة البيئية والحقوق البيئية، وتطبيقاتهما في السياق الإفريقي وإجراء البحث الدقيق عن أفضل السبل لتطوير وتنفيذ وإنفاذ قانون البيئة وتعزيز القدرات المؤسسية والأطر السياسية والقانونية لدعم تحقيق الأهداف البيئية المتوافق عليها دوليًا والحد من انتشار الجرائم البيئية في القارة.
