نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان : (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومي لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).
ونصت المادة (٨٣) من القرار على التالي:
وتشكل لجنة عليا لشئون المدارس المنشأة بالمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية وعضوية كل من :
١ -رئيس قطاع الأمانة العامة (نائبا لرئيس اللجنة) .
٢ -رئيس قطاع التعليم العام .
٣ -المستشار القانونى للوزير .
٤ -مستشار الوزير للشراكة مع القطاع الخاص .
٥ -مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية .
٦ -مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص .
٧ -مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية .
٨ -مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى .
٩ -مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى .
وتختص اللجنة بتلقي طلبات التراخيص؛ لإدارة وتشغيل المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء، وتشغيل، وصيانة، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتقوم ببحث ومراجعة الأوراق والمستندات المطلوبة، وتصدر موافقاتها في حالة استيفاء الطلب لكافة الشروط القانونية والفنية الواجب توافرها عند تشغيل المدارس المناظرة للمدرسة المطلوب تشغيلها ، وذلك تمهيدا لاستصدار قرار التشغيل، وفقًا للقواعد والشروط المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
ويحظر صدور الترخيص بموجب قرار من السلطة المختصة، دون المرور بمراحل الترخيص المقررة؛ لتشغيل المدارس بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، كما تختص بنظر كافة الشئون المتعلقة بتراخيص تلك النوعية من المدارس وتوقيع العقوبات فى حالة صدور مخالفات منها ، وتختص كذلك بكافة الاختصاصات الموكولة لها بموجب مواد هذا القرار، وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها أو السلطة المختصة ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى يراه رئيس اللجنة
وتكون للجنة أمانة فنية تتكون من عناصر إدارية وفنية وقانونية مميزة من العاملين بالإدارات ال عامة للتعليم الخاص والدولى والشئون القانونية والتوجيه المالى والإدارى والامتحانات والتعليم الثانوى ومكتب المستشار القانونى ، وتختص الأمانة الفنية بتحضير كافة الطلبات والأوراق والمستندات والموضوعات المعروضة على اللجنة وإصدار توصياتها تمهيدا لعرضها على اللجنة لاستصدار ما تراه مناسبا من قرارات بهذا الشأن .
وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة خالية من الأسئلة المقالية |خاص
