استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في مصر والمملكة العربية السعودية، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وجاء ذلك، في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة في اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.
أضافت وزيرة التخطيط، أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، حيث تم في الأعوام الأخيرة إصدار حِزمة من القوانين والتشريعات والإصلاحات المؤسسية تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضا
التخطيط: 4.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
