وافقت اللجنة الإستيرادية برئاسة نائب وزير الزراعة، على استيراد 96500 رأس عجل بقري، منهم 52500 رأس بغرض الذبح الفوري من دولة السودان الشقيقة، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقرى للتربية والتسمين من دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.
يأتي ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء، وفي إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عمل توازن بالأسواق في الأسعار، سواء كانت رؤوس حيه أو لحوم حمراء.
كما وافقت اللجة على إستيراد 70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، منهم 25 ألف من دولة السودان الشقيقه، و45 ألف من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 ألاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان، و6500 طن من اللحوم المصنعة.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بعد قيام الوزارة لأول مرة بالحصر الإلكتروني للثروة الحيوانية فأصبح من السهل إتخاذ القرارات السليمه فيما يتعلق بوارداتنا من الخارج سواء رؤوس حيه أو لحوم مبرده ومجمده أومصنعاتها، طبقًا لما لدينا من قواعد بيانات إلكترونية دقيقه لثرواتنا الحيوانية، دون إغراق أو تعطيش للسوق، ونعمل من أجل الحفاظ على المنتج والناتج المحلي، وأيضًا توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة.
أضاف «القصير»، أن ذلك ظهر جليًا خلال العام الماضي، رغم ما واجهه العالم من تحديات جائحة كورونا، وتنبؤ البعض بندرة الكميات المتاحه من اللحوم الحمراء وارتفاع جنوني في أسعارها، إلا أن مصر يحدث فيها أي نقص في كميات اللحوم المتوفرة أو زياده غير مبررة في الأسعار، في الوقت التي كانت تعاني فيه العديد من دول العالم من نقص المتاح من البروتين الحيواني بمصادره المختلفة، وزيادة في الأسعار.
ومن ناحيته، قال نائب الوزير المهندس مصطفى الصياد، أن ما تم الموافقه عليه من إستيراد سواء كان رؤوس حية أو مصنعات لحوم يخضع لكافة إشتراطات وضوابط الهيئة العامه للخدمات البيطرية، وتتم عليه كافة الفحوصات اللازمة لضمان جودة وسلامة اللحوم الواردة إلى البلاد.
أضاف «الصياد»، أنه تم تلبية رغبة المتقدمين الجادين من المستوردين بما يحقق توازن في الأسعار والكميات بالأسواق دون خلل أو إغراق ليكون ذلك في صالح كل من المنتج والمستهلك في أن واحد، كما أن تنوع مصادر ونوعية الرؤوس الحيه ومصنعات اللحوم التي تم الموافقة على إستيرادها يلبي كافة أذواق ومتطلبات المواطن المصري.
