الزراعة: حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للوزارة لرفع كفاءتها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة في تاريخ الوزارة، يتم حصر كافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية.

وأوضح "القصير"، خلال جلسة الاستماع المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن إجمالي ما تم حصره عدد (1500 أصل) بإجمالي أكثر من 282 ألف فدان وحوالي 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات ما بين أصول (غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها) وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيواني، و39 مزرعة للثروة السمكية والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.

كما تم طرح عدد ( 199 ) مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية بالاضافة إلى تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التى تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الاصول التى تم تعديل القيمة الايجارية لها ( 15 أصل ) بزيادة ايجارية بنسبة 36 % سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها.

وأعلن القصير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.