تحدث المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة الإفتتاحية لإجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة أفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المستشار حنفى جبالي:" وأكدت التجربة فى تضفير الجهودوتجاة قضايا العدالة، وحدة النظم القضائية الأفريقية، دعا إلى تأصيل الصيغة القانونية، بما يتماشى، مع متطلبات القاهرة الأفريقية الآن من التنمية، وأن تكون كلمة أفريقيا واحدة رغم اختلاف اللغات، وعبور الحدود وتجاوزها، لتحقيق أفريقيا مودة قانونية وقضائية.
وتابع :"نشكر الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يقدمة لدول القارة الأفريقية، وما دشناه من منصة رقمية، هو جزء يسير لما تقدمة الدولة لإفريقيا".
حضر والمستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار حماده الصاوى النائب العام، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشارة تهاني الجبالي".
وتم عرض فيلم تسجيلي، عن المؤتمر ويشهد المؤتمر المنعقد في إحدى الفنادق الكبرى، إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوافد الصحفيين والإعلامين من وسائل إعلام محلية ودولية للمساركة في تغطية ونقل الحدث.
ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
اقرأ أيضا: ترويج الاستثمار يناقش دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط أفريقيا
