وجه قادة الانقلاب في ميانمار اتهامات جديدة بالفساد ضد الحاكمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي على خلفية تلقيها المفترض لدفعات غير قانونية من الذهب وأكثر من نصف مليون دولار نقدا.
اقرأ أيضًا: الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي تمثل لأول مرة أمام المحكمة
وتشهد بورما اضطرابات منذ أن أطاح الجنرالات بأونج سان سو تشي في الأول من فبراير، ومقتل أكثر من 850 مدنيًا في إجراءات قمعية تنفذها قوات الأمن ضد تظاهرات شبه يومية رافضة للانقلاب.
والزعيمة البالغة 75 عاما والحائزة جائزة نوبل، موقوفة منذ الانقلاب ووجهت لها عدة اتهامات جنائية من بينها حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني وانتهاك قانون حول أسرار الدولة.
وتتعلق آخر تلك الاتهامات، باتهام كبير الوزراء السابق لمنطقة يانجون لها بتلقي 600 ألف دولار نقدا منه إضافة إلى 11 كيلوغراما تقريبا من الذهب.
ووجدت "لجنة مكافحة الفساد" أدلة على ارتكاب أونغ سان سو تشي "أعمال فساد باستخدام منصبها"، بحسب صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية.
"لذلك وجه لها الاتهام رسميا بموجب المادة 55 من قانون مكافحة الفساد".
وكانت قد وجهت لها اتهامات باستغلال منصبها بعد أن أجّرت قطعتي أرض تملكهما المؤسسة الخيرية التي تترأسها.
وبعد أسابيع من المعارك القضائية، يُنتظر أن تبدأ محاكمتان لسو تشي الأسبوع المقبل، بالاستماع إلى شهود.
ففي نايبيداو العاصمة النائية التي بناها النظام العسكري السابق، ستبدأ الاثنين محاكمتها بتهم انتهاك القيود المفروضة للحد من الجائحة خلال الحملة الانتخابية العام الماضي وحيازة أجهزة لاسلكي من دون ترخيص.
ومن المقرر أن تبدأ في 15 يونيو محاكمتها في قضية منفصلة تتعلق باتهامها بالتحريض على الفتنة، مع الرئيس الذي أطيح به وين مينت والعضو البارز في حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تتزعمه.
رفض محاميها خين ماونج زاو اتهامات الفساد واعتبرها "سخيفة".
وقال لوكالة "هناك خلفية سياسية لا يمكن إنكارها لإبعادها على المشهد السياسي في البلاد وتشويه صورتها" مضيفا إنها قد تواجه أحكاما مطولة بالسجن بتهم انتهاك قانون أسرار الدولة والفساد.
واضاف "هذا هو أحد أسباب توجيه الاتهامات لها -- إبعادها عن المشهد".
أمضت سو تشي أكثر من 15 عاما في الإقامة الجبرية خلال الحكم العسكري السابق لبورما قبل إطلاق سراحها في 2010.
