أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المستقر عليه قضاءً ، أن تقرير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات، وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما أنها أعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها فى الدعوى وكفايته لتكوين عقيدتها .
اقرأ أيضاً | بسبب سرقة نقود.. يضرب ابنه حتى الموت في مركز طنطا
كما أنها ليست ملزمة بتعقب كل ما يبديه الطاعن من مثالب بالرد عليها- كل على استقلال- متى استظهرت من هذا التقرير ما يكفى لتكوين عقيدتها، وتثبتت من اقتناعها بصحة أسبابه .
وعلى ذلك فإن المحكمة إذ استندت فى قضائها إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به وبالأسباب التى بنى عليها فإنها لا تكون أخطأت السبيل، بل تكون قد أعملت صحيح اختصاصها، وطبقت صحيح حكم القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتأويلاً .
