وقعت السفارة المصرية بباريس عقد إنشاء بيت مصر مع وزارة التعليم العالي الفرنسية ، بحضور الدكتور " خالد عبد الغفار "- وزير التعليم العالي ، وذلك بمقر السفارة المصرية .
حضر مراسم التوقيع السفير علاء يوسف "- سفير مصر بباريس ، ورئيس البعثة الدبلوماسية المصرية ، الدكتورة " نيفين خالد "- رئيس المركز الثقافي المصري بباريس ، وأعضاء البعثة ، وممثل شركة فانسي الفرنسية التي تقوم بمهام الانشاء .
اقرأ أيضا| السفير المصري بباريس يناقش مع الجالية الترويج للسياحة وأزمة سد النهضة
وبموجب العقد تتسلم مصر بيت مصر في شهر أبريل ٢٠٢٣ ميلادية .
قدم السفير " علاء يوسف " الشكر لجهود السفير " دور " ايهاب بدوي "- سفير مصر السابق لدى باريس على جهوده لبدء الاتفاق في انشاء بيت مصر ، وأكد وزير التعليم العالي على الدور الذي بذلته السفارة المصرية في باريس حينذاك للاتفاق على المشروع .
أكد الدكتور " خالد عبد الغفار "- وزير التعليم العالي - أن بيت مصر فرصة ذهبية لطلاب الجامعات ، بما سيقدمه من دور ثقافي للطلاب المصريين في فرنسا.
يذكر أن مشروع البيت المصري، هو مدينة جامعية يقيم فيه الطلاب والدارسين المصريين ويقدم لهم كافة احتياجاتهم على غرار البيوت الطلابية والمدن الجامعية الموجودة في فرنسا لدول عربية شقيقة .
وكانت مصر قد حصلت على الأرض المخصصة له في سنوات سابقة ، لكنه توقف ، ولكن بعد مجيء الرئيس السيسي حرصت مصر على بناء هذا البيت للطلاب المصريين ، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على بناء مؤسسات للمصريين في الداخل والخارج .
وكان الرئيس السيسي قد وضع حجر الأساس للبيت المصري بالحرم الجامعي خلال زيارته لباريس في شهر ديسمبر2020.
كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد عقد اجتماعًا مع الشركات المتقدمة لمناقصة بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية بباريس، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس، والمستشار محمد قنديل بالسفارة المصرية بباريس، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها وزير التعليم العالى للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجاري.
واستمع الوزير إلى العروض المقدمة من الشركات ومدة وآلية التنفيذ وآلية سداد المخصصات المالية، وذلك لبناء "بيت مصر" المقرر بناؤه في المدنية الجامعية الدولية بباريس ، وقد أثمرت المفاوضات عن نتائج إيجابية للغاية حيث تم اختيار الشركة المنفذة والاتفاق على تخفيض الميزانية المخصصة للمشروع.
