أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على أهمية وضع الخطوات التنفيذية والتنسيق الجيد لتنفيذ مشروع دعم المرأة والمجتمعات الريفية والزراعية والذي يأتي متكاملاً مع برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لوضع خريطة للتدخلات التنموية تساعد الجهات الدولية وشركاء التنمية على سرعة تحديد مجالات العمل بما يسهم في جعل القرى المستهدفة في 5 محافظات نموذجية ومتكاملة في كافة الخدمات التي تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب ، خاصة في ظل تولى الوزارة رئاسة لجنة البنية الأساسية والخدمات بمبادرة «حياة كريمة».
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي، اجتماعًا لمناقشة تعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية، التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في الريف المصري، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكيفية تحقيق التكامل مع المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية «حياة كريمة».
وأشار شعراوي إلى سعي الدولة من خلال المشروع القومى لتطوير الريف المصري على خلق فرص عمل مستدامة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى لأبناء الريف خاصة من المرأة المعيلة والفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً والعمالة الغير منتظمة تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنفذ عدداً من المبادرات والبرامج بالمحافظات يمكن أن تساعد في عملية تنفيذ المشروع وعلى رأسها "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة حياة كريمة ومحور توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة من خلال تقديم قروض بفائدة بسيطة عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد على أهمية استغلال الإمكانيات والميزات التنافسية للمحافظات المستهدفة بالصعيد خاصة مجالات الحرف والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية والزراعة مثل التلى بجزيرة شندويل والخشب بطهطا والصناعات الزراعية كالبصل والطماطم في سوهاج والمنيا والفركة بنقادة بقنا.
لافت محمود شعراوي، إلى ضرورة الاهتمام بتلك التكتلات والحرف لتشهد نقلة نوعية لضمان استدامة المشروعات والحرف الموجودة في بعض القرى وخلق فرص عمل وسلاسل القيمة وعدم تصدير المنتجات خارج القرى وخلق قيمة مضافة تحقق عائد اقتصادي بما يساعد في توطين الصناعات الحرفية واليدوية وإمكانية تبادل الخبرات بين المحافظات للمساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى إنشاء أسواق حضارية ودعم عملية التسويق الالكترونى لتلك المنتجات وهو ما قامت به الوزارة بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وإطلاق منصب أيادى للتسويق الالكترونى للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية للسيدات بالمحافظات والتي ساعدت في تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات خاصة السيدات.
وقال شعراوي، إن الوزارة ستقوم ببعض الأنشطة في إطار تنفيذ هذا المشروع ومن بينها الدعم والتطوير المؤسسي وبناء قدرات الكوادر البشرية ووحدات الإدارة المحلية على مستوى القري والمراكز، وعقد جلسات تشاور مجتمعية مستمرة مع المواطنين لرصد الاحتياجات وإعداد مقترحات الخطط التنموية و تطبيق منظومة متطورة للتخطيط.
اقرأ أيضا | غدًا.. ختام الأسبوع التدريبي الـ37 للعاملين بالمحليات
