أوصى المؤتمر العلمي للإدارة المتكاملة للمخلفات والاقتصاد الدوار والذي نظمته كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، بضرورة إنشاء وحدة لتدوير المخلفات في كل المؤسسات الصناعية وجعلها أحد اشتراطات ترخيص المنشأة ، ووجود أليه لفرز ومعالجة وإدارة النفايات الطبية الخطرة علي مستوى الجمهورية
وتصميم استراتيجية قومية لدفن المخلفات النووية في محطة الضبعة لمصر ، كما أوصي المؤتمر باتباع توصيات الاتحاد الأوروبي في إدارة مخلفات خلايا الطاقة الشمسية بصفة خاصة والمخلفات الإلكترونية بصفة عامة و الإسراع في اصدار قوانين وتشريعات الإدارة للمخلفات الالكترونية ،وضرورة القضاء علي المقالب العشوائية والمكشوفه ورفع الوعي لدي المتعاملين مع القمامه حسب كميتها ونوعيتها.
اقرأأيضا||نائب رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية لكلية التمريض
وكان المؤتمر الذى عقد بمناسبة اليوم العالمى للبيئة فى الفترة ٦- ٨ يونيه تحت رعاية ا.د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ،ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د نهى سمير دنيا عميد معهد الدراسات والبحوث البيئيه و أ.د. ريهام رفعت محمد عبد العال وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د هاله ابراهيم عوض الله وكيل المعهد لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د طه عبد العظيم الصباغ مقرر المؤتمر ود.هدى هلال منسق المؤتمر و بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز إدارة المخلفات قد شهد عدداً من الجلسات علي مدار ثلاثة أيام خرج كل منها بمجموعة من التوصيات.
حيث أوصى المؤتمر في يومه الأول أن يكون معهد الدراسات و البحوث البيئية هو الجهة الوطنية المنوط بها الاضطلاع بالأبحاث العلمية البيئية على المستوى الوطني للمشروعات القومية.
كما تم التوصية باعتماد الاقتصاد الدوار وآلياته ضمن الأهداف الرسمية لاقتصاد الدول ، مع زيادة التوعية بأهمية الاقتصاد الدوار في المناهج الجامعية ما قبل التخرج في مرحلة البكاليورس او الليسانس ، و بالتوسع في دراسات الجدوى الاقتصادية لتكون أساس لدراسة التكلفة والعوائد من المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية لتحقيق مردود لتقيم الاثار المستدامة .
كما خرج اليوم الأول من المؤتمر بالتوصية باعتبار قياس البصمة الكربونية طلب حيوي وضروري حتى يمكن الحصول على معلومات وبيانات واضحة عن التلوث في مكان محل الدراسة ، وتحديد بعض الخطوات والمعالجات للمخلفات من خلال خطة واضحة تساعد على انخفاض الانبعاثات الكربونية
وتقديم الدعم الكامل لإنشاء برنامج بيني عن الطاقة المستدامة بين قسمي العلوم الأساسية والعلوم الهندسيةالبيئية بالكلية.و تقديم الدعم البيئي لمشروعات الطاقة الشمسية الحديثة على سبيل المثال مشروع شمال اسوان للطاقة الشمسية و التوسع في استخدام السندات الخضراء للدعم المالي المطلوب للمشاريع البيئية ذات الصلة.
كذلك اوصي المؤتمر باستخدام الأدوات البيئية المتاحة مثل تقييم المخاطر والفحص البيئي في تدعيم مبادئ الاقتصاد للاقتصاد الدوار والتوصية باعتبار الخلايا الشمسية طاقة بديله ونظيفة تخدم الاقتصاد الدوار في حالة تنفيذ توصيات الخبراء البيئية في معالجة المخلفات الالكترونية الناتجة و التوسع في الأنشطة البحثية في المساعدة لانخفاض البصمة الكربونية في الأنشطة الزراعية والصناعيةالمختلفة و التوسع في دعم الابتكارات الجديدة في اتجاه التكنولوجيا النظيفة
مع التوسع في انتاج السماد العضوي من المخلفات العضوية المنزلية والصناعية من خلال الاتجاه البحثي الحديث في تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
وتشجيع الاستثمار في إنتاج الوقود البديل وإنشاء المصانع التي تسهم في التخلص والاستفادة من حوالي 20% من المخلفات البلدية في القاهرة. و تفعيل دور شركات النظافة الحكومية وزيادة الوعي لدي المواطنين بضرورة الفرز الأولي.
و توعية وإرشاد المزارعين بأهمية المخلفات النباتية (المنتجات الثانوية للمحاصيل الزراعية) والقيمة المضافة لها عند تدويرها واعتبارها دخل اضافي من منتجات مهدرة.
مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في تجميع المخلفات النباتية من مزارعي الحيازات الصغيرة والاستفادة منها وتديرها.
واستيراد الحيوانات الحية (الماشية) وليس اللحوم حتي نستفيد من المخلفات الناتجه عنها من جلود وعظم وغيرها وتشجيع الاستثمار في مجال دباغة الجلود وتصنيعها بمصر والاستفادة من القيمة المضافة لها بدل من تصدير الجلود مادة خام
وكانت توصيات جلسات اليوم الثانى هى إطلاق مبادرة الوعي الصحي البيئي لدي افراد المجتمع.
و البدء في حملات توعية صحية بيئية للتخلص الآمن من المخلفات الطبية و التوعية بأضرار تراكم المخلفات الطبية. والعمل علي ايجاد وتطبيق الطرق الآمنة للتخلص من المخلفات الطبية.
كذلك تم التوصية باتخاذ الإجراءات الوقائية في أماكن تخزين ونقل وحرق المخلفات الطبية ، مع إجراء المزيد من البحوث والدراسات العلمية حول خطورة عدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية.
والتحليل الدوري للهواء والماء في الأماكن المحيطة بالمؤسسات الصحية للكشف المبكر عن مصادر العدوي.
و تخصيص بعض الأماكن لجمع المخلفات الطبية تمهيداً للتخلص منها.مع احلال المواد الطبية الخطرة بمواد أقل خطورة وتقليل التعرض للمواد السامة كالمبيدات الحشرية و استخدام الهندسة الكهروكيميائية في التخلص من بعض المواد السامة و استخدام شدة المجال المغناطيسي للتخلص من المواد الضارة بصحة الانسان.
كذلك تم التوصية باهميه التوعية البيئية من خلال الهاديات والكتيبات والصور وتاثيرها النفسي في السلوك الانساني الايجابي ، مع ضرورة التاكيد علي أهميه المعايير الأخلاقية والجانب الأخلاقي في السلوك البيئي
و التاكيد علي الاقتصاد السلوكي في توجيه السلوك الانساني للرشد الاقتصادي الأفضل ، وتعديل وتغيير الشخصية المصرية للتعامل مع البيئة وحمايتها بوجه عام، والاهتمام وتشخيص مجتمع عمال القمامة ومساعدتهم علي المستوي النفسي والاجتماعي والتعليمي بوجه عام وعدم تهميش هذه الفئة أو اهمالها ، و تضافر الجهود من قبل كل من الجمعيات الأهلية وأجهزة الدولة بالاهتمام بهذه الفئة وتدريبهم ومساعدتهم وتعليمهم دون التقليل منهم
وأهمية تضافر كل من الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية ووسائل الإعلام وجهاز شؤن البيئة بأهمية نشر الوعي البيئي وعمل برامج توعوية وندوات ودورات بيئية من قبل اساتذة متخصصين في معهد الدراسات والبحوث البيئيه لتنمية الوعي الثقافي البيئي وأهمية تدوير المخلفات البيئية الصلبة بشكل ايجابي وذلك لتحقيق التنمية المستدامة
كذلك أوصى المؤتمر في جلساته بإيجاد حلول بديلة وأمنه بيئيا لإدارة الملوثات العضوية الثابتة ، مع عمل دراسات موسعة تربط الإدارة المستدامة للملوثات العضوية في مصر بالإقتصاد الدوار و زيادة الوعي بإدارة المخلفات النووية والمدافن الخاصة ،و إيجاد طرق أمنة بيئيا لإدارة المخلفات النووية والمدافن الخاصه بها .
إلي جانب توصيات بوضع آلية لتجنت الملوثات الناتجة من المخلفات المكشوفة والتوجة إلى انتاج الوقود الحيوى وإلى انتاج المخمرات المركزية و تعميم المخمرات علي مستوي القري و استخلاص المركبات الحيوية من مخلفات الأغذية .
كما تمت اقامه ورشه عمل بعنوان خريطه الطريق للمعالجه الاعلاميه والتربويه لنشر ثقافه تدوير المخلفات على هامش فعاليات اليوم والتى اوصت بإقامة ورش عمل خاصة بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئي عن جميع القضايا والمشكلات البيئية وجميع المستحدثات التربوية والإعلامية والتكنولوجية وخاصة إدارة المخلفات والاقتصاد الدوار والتعليم القائم على المشروعات.
و نشر ثقافة تدوير المخلفات كمشروع للتقديم للمحافظة وتقديمه بشكل جيد من خلال كلية الدراسات والبحوث البيئية لتطبيقه في حي من أحياء المحافظة ومن ثم تقوم المحافظة بنشر هذه الثقافة في أحياء أخرى مع ضرورة تأصيل مفهوم التربية الإعلامية فى المؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية
وكذلك اطلاق مبادرة لوضع برامج ومقررات دراسية للتربية الإعلامية في جميع المراحل التعليمية ، وتدشين مبادرة (هندور-ونكسب) لطلاب المدارس لتعليمهم أهمية اعادة التدوير للمخلفات من خلال المدرسة وأيضا تعليمهم احترام الطبيعة والاستهلاك الواعي والأكل الصحي والتفكير الإبداعي ومهارات المشاركة وذلك أيضا من خلال عمل مسابقات بينهم.
و الاهتمام بفكرة الإعلام الاستقصائي الذى يدور حول الفكرة ويتابعها ويخاطب المسئولين للوصول لحلول وليس عرض الموضوع فقط و توجيه الطلاب للبحوث الكيفية أكثر من البحوث الكمية و أهمية وجود قاعدة للبياناتحول قضايا المخلفات وكيفية معالجتها بشكل أمثل مع الأخذ في الاعتبار قضايا التنمية المستدامة.
و اعادة توجيه المناهج واستخدام استراتيجيات جديدة للتعليم القائم على المشروعات.
واهمية توظيف الإعلام البديل وفروعه مثل صحافة المواطن وصحافة الفيديو في معالجة قضايا البيئة.
و استخدام افلام الرسوم المتحركة في معالجة قضايا البيئية ، وضرورة فتح مجالات بحثية في الايكوسينما ومعالجة القضايا البيئة.، وأهمية الأفلام الوثائقية ودورها في معالجة قضايا البيئية و استخدام النقد البيئي في مجالات البحوث الإعلامية.
أما اليوم الأخير للمؤتمر والذي شهد عدةجلسات فقد اوصى عدة توصيات ومنها حماية رأس المال الطبيعى و صحة المواطن المصرى السياسات الحكومية في إدارة المخلفات وتحسين قدرة النظم البيئية على تقديم خدماتها وضرورة الإستفادة من الفرص الإستثمارية الخضراء ، إبتكار و إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ، ضرورة القضاء على التلوث البيولوجى الناتج من مخلفات الطعام ، مع سن القوانين التى تحكم التعامل فى المخلفات بأنواعها .
إعداد البنية التحتية لإستقبال المفروزات القابلة للتدوير ، ضرورة الإستفادة من العائد المادى والبيئى والإجتماعى من إعادة تدوير المخلفات .
كذلك أوصت الجلسات بالتخطيط البيئى للمدن الجديدة، من خلال وضع كود لكل مبنى ويكون لها مكان ووقت محدد لوضع المخلفات ،إلى جانب وضع معين للصرف أحدهما لمياة الصرف الصحى والآخر لصرف المنزل العادى إلى جانب التركيز على استخدام الطاقة الشمسية .
مع التوصية بمنع إقامة أي مشروع أو السير في اجراءات الترخيص إلا بعد عمل دراسة تقييم أثر بيئي ذات رؤية شاملة وخصوصاً مراعاة البعد الإجتماعي .
العمل على تحسين البيئة الفيزيقية بكل مكوناتها وخاصة ما يتعلق بالتهوية، والإضاءة، وتوافر مهمات الأمان والعمل علي جذب الجمعيات الأهلية لمساندة الأجهزة الحكومية في ممارسة دوراً رقابياً وتفعيل ما ورد بقانون البيئة المصري بهذا الشأن.
وتشديد الرقابة علي المخالفين لقانون البيئة والقوانين والقرارات ذات الصلة وتطبيق القوانين دون استثناء وضع غرامات فورية.
وإعادة النظر للمدن القديمة وتوعية ساكنيها على الاهتمام بتدوير المخلفات وكيفية التعامل معها و تحديد أوقات محددة لتلقى المخلفات منهم وسن عقوبات لمن يخالف ذلك وعمل غرامات فورية فى الشوارع وتطبيق مبدأ الملوث هو الذى يدفع الثمن .
أهمية إصدار قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات على المستوى المحلي و توحيد المصطلحات في قانون موحد.
ومراعاة واتباع سياسات متبناه على المستوى الدولى مثل المسئولية الممتدة للمنتج وكذلك الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
أهمية توافق قانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات مع اتفاقية بازل فيما يخص التعامل مع الموارد والمخلفات الخطره.
وأهمية إقرار اللائحة التنفيذية للقانون للتفعيل الكامل لنصوص القانون خاصة من الناحية المالية.
أهمية الاستدامة المادية للموارد المالية لادارة تنظيم المخلفات
وضرورة التعاون مع الوحدات المماثلة ذات الطابع الخاص بجامعة عين شمس وبيوت الخبرة الوطنية والاقليمية في مجال التحاليل البيئية.
إلي جانب نشر الوعي البيئي ودعم الدراسات المتعلقة بتنمية السلوك البيئي و توسيع مظلة التأمينات ضد الكوارث ،مع ضرورة حساب البصمة الكربونية لمختلف الأنشطة والمشرعات
و ضرورة تدريب واعتماد المطور البيئي المؤهل لإعداد دراسات وبحوث معالجة المخلفات والتدوير والاسترجاع وإعادة الاستخدام.
وضرورة إجراء بحوث تقييم المخاطر البيئية ودراسة التوافق مع القوانين التي تنظم عمل المنشآت والمؤسسات والأنشطة التنموية.
كذلك خلصت ورشة العمل لليوم الثالث "دارة الحمأة الناتجه عن مياه الشرب والصرف الصحى" عن التوصيات التالية تعظيم الاستفادة من الحمأة العضوية وغير العضوية من خلال استخدام تقنيات مختلفة وحديثة لاسترجاع المركبات والعناصر وتصنيع الفحم النباتي.
التوسع في عمل المحطات المركزية حتي يتسني الحصول علي وقود حيوي وسماد عضوي بصورة صحيحة وكافية دون اهدار للموارد
تفعيل خريطه طريق استخدام وادارة الحمأة في مصر وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من الحمأة الناتجه
ادارة الحمأة بطرق مبتكرة لتقليل المساحات وسهوله النقل داخل المحطات من خلال عمل صنادل للنشر والنقل والتجفيف
تفعيل الغرامات وتطبيق بنود القانون اهدار الماء وزيادة حملات التوعية بالطرق المختلفة لترشيد استهلاكها
تفعيل استخدام sludgy application code لادارة الحمأة علي مستوي الجمهورية
عقد المزيد من ورش العمل بالتعاون بين معهد الدراسات والبحوث البيئية والشركه القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى ووزارة الري ومركز بحوث الاسكان للوصول للاستفادة القصوى من الحمأة وتطبيقة خريطه طريق للتعامل معاها بصورة مستدامه علي مستوي الجمهورية
و الحفاظ علي صحه العاملين في المحطات من خلال اتباع الاجراء الاحترازية المناسبة
