تجربة عملية «التقييم المتبادل» فريدة على مستوى العالم بشهادة الجهات الدولية، استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف وتمويله واعتبارها هدفاً من أهداف السياسة المتبعة فى الدولة، تعاوننا مع 38 دولة عبر العالم لمواجهة الإرهاب وتمويله والقبض على الإرهابيين وتفكيك شبكاته، هزمنا جماعات أنصار بيت المقدس وأجناد مصر وكتائب أنصار الشريعة وقضينا على خلايا عنقودية تنتمى إلى تنظيمات تكفيرية كبرى.
في إطار تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بالمعايير والاتفاقيات الدولية المطبقة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، انتهت مصر من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، حيث تمت عملية التقييم وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسؤولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.
وقد قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة خلال عملية التقييم والتي استغرقت وقتاً طويلاً، حيث حرصت الوحدة برئاسته على التواصل الفعال بين جميع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصوراً في نظم المكافحة، وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصورة مشرفة أمام الجهات الدولية.
وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي يتضمن جميع أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتمت مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد تاريخ 7 يونيو2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وفيما يلي أهم ما جاء بالتقرير, أن مصر أثبتت أن لديها فهماً جيداً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها من خلال قيامها بإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبمشاركة جميع الجهات المعنية، وتم الاعتماد على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب، كما تمت مشاركة المخرجات مع جميع الجهات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، وقد أظهرت من خلاله التنسيق المحلى الفعال وتوفير ومشاركة البيانات بين القطاعين العام والخاص، وقد تبنت مصر سياسات وتدابير تتلاءم مع المخاطر التي تم تحديدها، وتهدف هذه السياسات إلى معالجة الأطر التشريعية والرقابية وزيادة فعالية جميع الجهات والمؤسسات المعنية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم الإطار المؤسسي والتعاون المحلى والإقليمي في هذا المجال.
وتطرق التقرير إلى جهود الدولة في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب، حيث أشار إلى تبنى مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقاً للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، حيث تعتبر مصر مكافحة الإرهاب وتمويله هدفاً من أهداف السياسة المتبعة في الدولة، كما أشاد التقرير بالتقدم الكبير الذى أحرزته مصر في مكافحة الإرهاب وتمويله، مما انعكس على انخفاض الأعمال الإرهابية وذلك يعود إلى جهود الدولة في القضاء على العديد من الجماعات الإرهابية وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة عند ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب المستقل، وأوضح التقرير الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبل تحديد أنشطة تمويل الإرهاب والتحقيق فيها، وما تتمتع به الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله من كوادر متخصصة ومدّربة حاصلة على دورات تدريبية متخصصة في قضايا التمويل وأنماطه وأبرز مصادر التمويل والطرق المستحدثة التي يلجأ إليها ممول الإرهاب وشبكات التسهيل لتمويل الأنشطة الإرهابية، كما أشاد التقرير بالجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز قدرة السلطات على تحديد أنشطة تمويل الإرهاب المحتملة وإجراء تحقيقات في الأنشطة ذات الصلة بالإرهاب، حيث توجد دوائر مختصة للنظر في القضايا ذات العلاقة وتدريب موظفيها للرفع من جودة التحقيقات وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
أشاد التقرير بالتعاون الذي تقوم به مصر مع ما يزيد على 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وما أفضى عنه هذا التعاون من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، وإبلاغ دول أخرى بمقاتلين إرهابيين أجانب وضبط أموال على الحدود دخولاً وضبط العديد من الشبكات الإجرامية، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى وتفكيكها ومحاكمتها، والقضاء على جماعات إرهابية في مصر ومن بينها أنصار بيت المقدس، وأجناد مصر وكتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة، بالإضافة إلى القضاء على خلايا عنقودية تنتمي إلى تنظيمات إرهابية كبرى.
أشار التقرير إلي أن لدى مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وأيضًا من إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وكذا منع الأشخاص والجهات المتورطة في تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أشاد التقرير بفهم السلطات التنظيمية والرقابية على القطاعات المالية وغير المالية وعلى رأسها البنك المركزي المصري لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقيامهم بإجراء تقييم قطاعي بصفة مستمرة للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهم الأمر الذي من شأنه أن يتيح لهم مواصلة تكوين فهم واضح للمخاطر التي تواجه تلك المؤسسات والجهات، كما يتوفر لدى المؤسسات المالية فهماً جيداً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتطبق تدابير للحد من المخاطر على أساس المنهج القائم على المخاطر بشكل جيد.
أثنى التقرير على قدرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات العلاقة وتمويل الإرهاب، وجودة تقارير وإحالات الوحدة التي تدعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة لا سيما في مجال تمويل الإرهاب، حيث تقوم الوحدة بإنتاج معلومات استخباراتية مالية باستخدام مجموعة متنوعة من المصادر، وتقوم جهات إنفاذ القانون وباقي السلطات المختصة الأخرى باستخدام تلك المعلومات في تطوير الأدلة وتعقب العائدات الإجرامية.
وبصفة عامة تعد تجربة جمهورية مصر العربية في عملية التقييم المتبادل تجربة فريدة في دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشهادة العديد من الجهات الدولية وذلك للظروف الاستثنائية التى واجهت الدولة خلال عملية التقييم.
